كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن البلاد شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من ٢٣٠٠ حالة اتجار بالبشر، مع زيادة بنسبة ١٨% في عام ٢٠٢٣ مقارنة بعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤. ورغم الجهود الأمنية، لم تصدر إحصائيات رسمية لعام ٢٠٢٥ حتى الآن.
وأشار الغراوي إلى أن السلطات المختصة نجحت في تفكيك أكثر من ١٨٠٠ شبكة إجرامية واعتقال آلاف المتهمين بجرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، بما في ذلك التسول القسري وبيع الأعضاء البشرية. كما تم تسجيل ١٥٨ ضحية للاتجار بالبشر تم إيواؤهم في دور الحماية.
ورغم إقرار العراق قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام ٢٠١٢، وتشكيل لجان متخصصة ومراكز لحماية الضحايا، لا تزال التحديات قائمة. وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام ٢٠٢٤، يبقى العراق ضمن الفئة الثانية تحت المراقبة، مما يستدعي تعزيز جهود إنفاذ القانون، وتوسيع التحقيقات، وتحسين حماية الضحايا.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع البروتوكولات الدولية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وضمان الدعم الشامل للضحايا.
