ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت في أيلول من العام الماضي حكماً يقضي بعدم دستورية التصويت على الاتفاقية رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣، نظراً لمخالفتها المادة (٦١/رابعاً) من الدستور، والتي تشترط مصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتشهد الساحة السياسية والشعبية جدلاً واسعاً حول الاتفاقية، حيث نظمت فعاليات احتجاجية في عدد من المحافظات للتعبير عن رفضها لما اعتبرته "مساساً بالسيادة الوطنية"، فيما تؤكد الحكومة أن الاتفاقية مبرمة في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار رقم ٨٣٣ بشأن ترسيم الحدود البحرية بين العراق ودولة الكويت.
وقدمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية، تطلبان فيهما إعادة النظر بقرار الإبطال، محذرتين من أن إلغاء الاتفاقية من طرف واحد قد ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين ويؤثر على مكانة العراق الدولية.
ويترقب المراقبون ما ستؤول إليه مداولات المحكمة في حزيران المقبل، وسط مخاوف من تسييس الملف وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية، ما يجعل من قضية خور عبد الله واحدة من أبرز الملفات الخلافية المطروحة حالياً على الساحة الوطنية.
