في أول تعليق رسمي من الإدارة الأميركية على اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، أن اللقاء جاء في سياق السعي لتحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا، وضمان استقرار المنطقة.
وأوضح ميتشل أن الإدارة الأميركية لا ترغب في أن تشكل سوريا تهديداً لجيرانها، مشيرًا إلى أن واشنطن حددت مجموعة من المطالب للإدارة السورية الجديدة، في مقدمتها التخلص الآمن من الترسانة الكيميائية، وضمان عدم عودة تنظيم داعش إلى الواجهة. كما أشار إلى أن تطبيع العلاقات بين البلدين يبقى هدفاً بعيد المدى، لكنه مشروط بتصرفات الحكومة السورية وتطورات الأوضاع على الأرض.
وفي ما يتعلق بالتقارير الصادرة من الساحل والجنوب السوري، أكد ميتشل أن واشنطن تتابع عن كثب تقارير حقوق الإنسان، وتعتبر أي انتهاك أمراً غير مقبول.
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، أن اللقاء تناول سبل التعاون في مكافحة الإرهاب، والتصدي لما وصفته بـ"الجهات غير الحكومية والمجموعات المسلحة غير السورية" التي تعيق جهود الاستقرار.
إلى ذلك، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب دعا الرئيس الشرع إلى الانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم" مع إسرائيل، كما طالب بترحيل الفصائل الفلسطينية المصنفة "إرهابية" من قبل واشنطن. وفي المقابل، دعا الشرع الشركات الأميركية إلى الاستثمار في قطاعي النفط والغاز داخل سوريا.
