وذكرت الهيئة في بيان لها أن فريقاً من مكتب تحقيق صلاح الدين باشر بإجراءات التحري بعد ورود معلومات تفيد بقيام أحد موظفي دائرة التقاعد في المحافظة بابتزاز المراجعين ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل تسيير معاملاتهم، مبينةً أن الموظف طلب رشوة مقابل تزويد أحد المواطنين بكتاب يُثبت أن راتبه التقاعدي موقوف، لغرض شموله بمنحة الرعاية الاجتماعية.
وأضافت الهيئة أن فريق العمل نصب كميناً محكماً للمتهم، أفضى إلى ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة، مشيرةً إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نُفذت بناءً على مذكرة قضائية، واستناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات.
وتم عرض المتهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في محكمة صلاح الدين، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.