وقالت “عندما تشكّلت الحكومة كانت العراقية جزءا منها على اساس ما قدمته من مطالب، لكن بعد مرحلة لاحقة كان هناك نهج حكومي معين استوجب اعتراض القائمة العراقية، وعلى هذا الاساس اتخذت قرار مقاطعة جلسات البرلمان ومجلس الوزراء”.
واضافت وردي “ان قرار المقاطعة جاء للضغط على الحكومة للتراجع عن المنهج الذي تنتهجه تجاه القائمة العراقية بوصفها طرفا سياسيا مشاركا في العملية السياسية، وبالتالي اتهمنا بعرقلة العملية السياسية وعرقلة تشريع القوانين”.
واوضحت “ان القائمة العراقية عادت الى وضعها الطبيعي في البرلمان والحكومة لكي لا نتهم بهذه الاتهامات، ونحن نرى ان سبب هذه الازمة هو اعتراضنا على كل ما تنتهجه الحكومة الحالية بهذه الطريقة من الاقصاء والتهميش والاعتقالات العشوائية والتشدد في المواقف”.
واكدت قولها “نحن لم نخلق الازمة السياسية الا لتعديل مسار الحكومة، وان لا تستهدف الشركاء وتطبق القوانين والاعتقالات على مناطق معينة حتى في بغداد لهدف معين وحتى الاجهزة الامنية غابت عنها الاستقلالية والاحترافية في عملها الميداني”.
وحذرت وردي من “بقاء الحكومة على نهجها الحالي باستهداف الاخرين، متناسية تقديم الخدمات الى المواطنين، لأن القائمة العراقية ستتخذ مواقف اخرى سواء كانت في المعارضة أم منسحبة من العملية السياسية”.
من جانب آخر عد النائب عن القائمة العراقية اسماعيل عودة تصريحات النائب عن كتلته حامد المطلك دقيقة و"مضبوطة" والتي اتهم فيها الحكومة باتخاذ المواقف المتشددة وتنفيذ الاعتقالات العشوائية وممارسة الاستهداف السياسي . وطالب ”وقف التهميش وان سياسة القائمة العراقية بعد تعليق حضور جلسات مجلسي الوزراء والنواب جاء بناءاً على دعوات بعض السياسيين على امل انعقاد المؤتمر الوطني وصولا لتصحيح مسار العملية السياسية بالكامل، وان العراقية بانتظار ما سيتمخض عنه المؤتمر”.
وأشار الى “ان القائمة العراقية تضغط على الحكومة دائماً لمصلحة الشعب، وهذه هي غايتها الاساسية”. وبين “ان عودة العراقية صاحبه تنازل عن رئاسة الوزراء بعد الانتخابات، اما عودتها الآن فتأتي حرصاً على مصالح الشعب لكن هذا لا يعني ان العراقية ستتوقف عن مطالبتها بالاصلاحات” حسب تعبيره.