وقال علي العلاق في تصريح لـ»الصباح»: ان «تقريرا سابقا أصدره ديوان الرقابة المالية أكد ان عمليات التحويل الخارجي لا تتم وفق القانون أو التعليمات، وأن أقل من خمسة بالمئة فقط من التحويلات تتم بطريقة قانونية».
وأوضح ان عمليات التدقيق لعينة مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية أظهرت أن عشرة ملايين دولار منها فقط تتم بوثائق ومستندات أصولية، والتحويلات الاخرى تمت دون أي مستند.
واعتبر ان هذه المبالغ عندما تهرب من بلد مازال عرضة للفساد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الارهاب فهو يشكل صدمة كبيرة للحكومة.
وأكد الامين العام لمجلس الوزراء انه تمت مطالبة محافظ البنك المركزي بتشديد الرقابة على حركة الاموال، وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء، الا ان البنك رفض مباشرة المفتش، اضافة الى مطالبة البنك بتفعيل مكتب غسيل الاموال الصادر بقانون باعتباره من تشكيلات البنك المركزي والمسؤول عن مراجعة عمليات التحويل، مبينا ان هذه المطالبات تأتي لدعم البنك وليس التدخل في عمله كما يشاع، كون أن الحكومة مسؤولة عن ادارة هذه العملية والحفاظ على أموال الدولة وأموال الشعب العراقي.
واعتبر العلاق «حصول خلل بهذا المستوى والشكوك بادارة مليارات الدولارات في بلد يحاول ان يبني اقتصاده فمعنى ذلك ان الجهود الاخرى للاصلاح الاقتصادي سوف لا تؤدي الى النتائج المطلوبة».
