وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي من تركيا، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني هو الشخص الساهر على الدستور والذي أقسم على حمايته وأدعوه للتدخل فورا لإلزام الجميع بضمنهم القيمين على السلطة القضائية باحترام الدستور والعمل بموجبه خصوصا فيما يتعلق بالمادة ٩٣/ ٦ التي سمت المحكمة الاتحادية وليس غيرها جهة الاختصاص بقضيتي".
وطالب الهاشمي رئيس الجمهورية جلال الطالباني بـ"رفع الظلم عنه الذي لحق الضرر به بسبب حرمانه من حقه الخاص بنقل قضيته خارج بغداد وفق المادة ٥٥ من قانون المحاكمات الجزائية"، داعيا إياه إلى أن "يثأر لرئاسة الجمهورية من تجاوزات القائد العام للقوات المسحلة نوري المالكي، الذي ألحق ضررا تاريخيا وقاسيا بهيبة الرئاسة حيث عطل العمل بأحد أركانها الهامة وهو مكتب النائب الأقدم لرئيس الجمهورية وشرد موظفي مكتبه واعتقل ما لا يقل عن ١٠٠ من أفراد حمايته وصادر الأجهزة والمعدات التي تعتبر ملك رئاسة الجمهورية".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في أمس الخميس، أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية ، مبينا أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.
وحدد مجلس القضاء الأعلى في الـ٣٠ من نيسان ٢٠١٢، أمس الخميس (الثالث من أيار الحالي) موعداً لبدء محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته عن ثلاث جرائم، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه القضايا في قضية واحدة، كما عاد ووجه الأسبوع الماضي اتهاماً جديداً لهم بقتل ستة قضاة.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس الخميس، أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.