وقال ساري لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " ، اليوم السبت ، ان من الضروري تعديل قانون التقاعد لسنة ٢٠٠٦ وكذلك تعديل القانون رقمم ٣٣ لسنة ٦٦ على اعتبار فسح المجال امام جميع المتقاعدين لشمولهم في القانونين من اجل إنصافهم كونهم شريحة مهمة وكبيرة من شرائح المجتمع العراقي.
واضاف" ان يوم غدا الاحد سيكون هناك اجتماع يضم اللجنة المالية مع اللجنة الوزارية والتي تضم مجموعة من الخبراء مع لجنة من الهيئة العامة للتقاعد لمناقشة اوضاع المتقاعدين،لافتا ان كتلته ستقدم للمجتمعين مقترح قانون جديد للمتقاعدين من اجل انصافهم وتعديل رواتبهم وزيادته فضلا عن تاييد اغلب الكتل لهذا التوجه .
وبين"ان هناك نية لدينا ان يكون هذا مشروع قانون ويقدم من قبل رئاسة الجمهورية ومن ثم الى مجلس النواب الامر الذي منع اعتراض الحكومة عليه او الطعن فيه .