و أكد السنيد في بيان صدر من مكتبه وتلقت المدى نسخة منه ان "جميع محاولات شق صف التحالف الوطني باءت بالفشل الذريع"، معتبرا سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط لم تعد مجدية".
وأضاف السنيد أن "الحل الأمثل للمشكلة السياسية الحالية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى أن "عقد الاجتماع الوطني والاحتكام للدستور هو الخطوة الصحيحة لبناء الدولة".
بالمقابل اعتبرت القائمة العراقية أن حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة حلاً ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وأكد النائب من القائمة العراقية سالم دلي في حديث مع المدى أن "خيار اجراء انتخابات مبكرة ليس خياراً مطروحا في الوقت الحاضر " واضاف دلي " الحل هو ان على التحالف الوطني أن يصغي لرسالة القادة السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل" وعن الحلول التي تراها القائمة العراقية أكد دلي بأن "هناك خيارين لا ثالث لهما امّا تنفيذ بنود الشراكة الوطنية كافة الواردة في اتفاقية اربيل و امّا سحب الثقة من المالكي" وحول ما ان كانت اجتماعات كردستان الاخيرة بديلاً عن اتفاقية أربيل اوضح قائلاً "ان اجتماع القادة في اربيل يُعدّ مكملاً لاتفاقية اربيل و أنها تحثّ على تنفيذها وليس بديلاً عنها و اظهرت ضرورة عدم تجديد الولاية الثالثة حرصاً على المسار الديمقراطي"، واكد ان القائمة العراقية غير معنية باللقاء الوطني الذي يدعو إليه ائتلاف المالكي في الوقت الحاضر واضاف " ان القائمة العراقية قد وضعت خط شروع جديد للتعامل مع الكتل السياسية " معتبراً أن المؤتمر الوطني لن يعقد واصبح من الماضي"
ودعا دلي إلى عدم شخصنة الخلافات السياسية و أن خلاف قائمته ليس مع شخص المالكي بل مع اسلوبه في إدارة الحكومة حيث قال " الخلاف الآن ليس بين القائمة العراقية ودولة القانون بل اشترك التحالف الكردستاني بهذا الخلاف خصوصا بعد ان تنصل المالكي عن تنفيذ اتفاقية اربيل فاليوم الصدريون و المجلس الأعلى لديهم مشاكل مع دولة القانون وهناك اجماع وطني على ضرورة ادارة الازمة السياسية".
ومن جانب آخر اعتبر النائب جواد البزوني عن التحالف الوطني في حديث مع المدى فشل البرلمان في عمله على مدى السنتين الماضيتين بما يستوجب حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، موضحا ان ذلك يكمن في عدم تشريع القوانين المهمة، فضلا عن فشله في ممارسة دوره الرقابي وعدم استطاعته إقالة الوزراء الفاسدين، مشددا على دعوات بعض الأطراف في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، خاصة بعد تقرير الامم المتحدة بفشل الخطة الخمسية، مؤكدا على أن أطرافا وكتلا تسعى الى حلول أخرى كحجب الثقة عن المالكي.
ويرى التيّار الصدري ان اجراء انتخابات مبكرة سيعقد المشهد السياسي وسيجعل العراق في فوضى تشبه تلك التي عانها عام ٢٠٠٣، واشار النائب عواد العوادي عن كتلة الأحرار في تصريح للمدى " ان الاتفاقات غير المفعلة هي من دعت ائتلاف المالكي لطرح هذا الموضوع "، واستبعد العوادي ان تكون هناك انتخابات مبكرة او حل البرلمان كون ان الفترة المتبقية لهذه الحكومة هي سنتان، واصفاً هذه الدعوات بالشخصية ولا تمثل رأي الأغلبية في ائتلاف المالكي.
فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود ان الحديث عن حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة هو احد الخيارات المطروحة في الوقت الحالي، لو بقيت العملية السياسية بهذه الشاكلة، وتصحيح مسارها بمثل هكذا خيارات، واضاف الصيهود للمدى " ان الكثير من الكتل السياسية اعتمدت بشكل واضح سياسة افتعال الأزمات،وحينما تستمر بهذه الطريقة بالتأكيد تعيق عمل الحكومة والعملية السياسية بشكل عام "، معتبرا ان الكتل المتواجدة في البرلمان لو استطاعت ان تسحب الثقة عن المالكي لما تأخرت ليوم واحد، معتبرا هذه الدعوات هي صيحات لنيل مكاسب سياسية ".
هذا وسبق للسنيد أن أكد في التاسع من كانون الثاني ٢٠١٢، أن الدعوة لانتخابات مبكرة لا تنسجم مع الواقع، واصفا تلك الدعوات بـ"غير المخيفة"، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني حاليا متماسك ومنسجم أكثر من الفترة السابقة.
وتأتي تصريحات السنيد بعد نحو أسبوع على عقد رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان اسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اجتماعا في اربيل في الـ٢٨ من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.
وكان التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري أكد، أمس الجمعة ٤ أيار ٢٠١٢، أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين.
وكشف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في ١٨ نيسان ٢٠١٢، عن وجود تحالفات قديمة وجديدة مع الكرد والتيار الصدري وبعض الأطراف الإسلامية لمواجهة "تفرد المالكي بالسلطة"، وأكد أن رئيس الحكومة لم يعد له سوى ثلاثة خيارات أما تحقيق الشراكة عبر تنفيذ اتفاقية اربيل أو إجراء انتخابات مبكرة أو التنحي، لافتا إلى أن العراقية غير مستعدة لأن تتحول إلى المعارضة.
ولوحت القائمة العراقية في ١٨ نيسان ٢٠١٢ أيضا، بتشكيل تحالف مع كتل سياسية برلمانية بهدف حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي في حال لم تنفذ اتفاقات اربيل، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اشترط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن تكون الاجتماعات المقبلة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات وليس لتقديم أوراق عمل.
