طالب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الاثنين، التحالف الوطني بتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي في حال لم ينفذ مقررات اجتماع أربيل الأخير خلال المدة التي حددها التيار الصدري، فيما اتهم بعض الأطراف بالسعي إلى التشويش على المجتمعين في أربيل.
وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في بيان صدر اليوم نقلاً عن زعيم القائمة أياد علاوي، وتقلت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "قيادة العراقية وأعضاءها متمسكون بمقررات الاجتماع التشاوري الذي عقد في أربيل بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٢، والمذكرة التي خرج بها الاجتماع"، مضيفة أن "التحالف الوطني مطالب ببديل عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ ما جاء في المذكرة في المدة المحددة والتي تنتهي بعد أيام قليلة".
وأضافت الدملوجي أن "بعض الأطراف تحاول التشويش على الأطراف المجتمعة في أربيل من خلال بث إشاعات كاذبة عن تماسك موقف العراقية"، معتبرة هذه "الأساليب أصبحت مكشوفة للجميع وتؤكد فشل وضعف وتراجع من يقف وراءها".
وأعلن التيار الصدري، اليوم الاثنين (١٤ أيار ٢٠١٢)، أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي.
وكان التيار الصدري أعلن، أمس الأحد (١٣ أيار ٢٠١٢)، أن مهلة الـ١٥ يوماً التي حددها زعيمه مقتدى الصدر لحكومة المالكي تهدف إلى الرد إيجاباً أو رفضاً على تنفيذ اتفاق أربيل، نافياً أن يكون هدفها سحب الثقة من الحكومة.
واعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي، في (١٠ أيار ٢٠١٢) أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني أصدر بياناً رحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي ١٥ يوميا لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ٢٨ من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني في الـ٢٨ من نيسان الماضي .
