وقال عضو لجنة النزاهة صباح جلوب الساعدي لـ(المركز الأخباري) إن "اللجنة كشفت عن وجود٥٠٠٠ الاف شهادة دراسية مزورة من درجة الماجستير والدكتوراه يحملها موظفون كبار وصغار في المؤسسات الحكومية".
وأوضح أن "ملف الشهادات المزورة سيتم مناقشته بعد انتهاء العطلة التشريعية".
وانتشرت عام ٢٠٠٣ ظاهرة تزوير الشهادات والوثائق المزورة بدافع التعيين في مؤسسات الحكومية.
 |
 |
 |
 |
 |