كشفت رئاسة إقليم كردستان، الخميس، عن إبرام حكومة بغداد عقودا مع شركات وهمية لإنتاج الطاقة، بمبلغ ٦ مليارات و٣٤٨ مليون دولار، فيما أكدت وجود مئات المليارات بصلاحية رئيس الحكومة نوري المالكي ومنذ ٢٠٠٦ دون أن يأمن أبسط الخدمات الأساسية للمناطق الفقيرة.
وقالت رئاسة الاقليم في بيان ، إنه "بقرار من رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٣ الصادر في عام ٢٠١١ وبناء على طلب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وبحسب كتاب برقم م.خ/٣٩٨ في ٩/٣/٢٠١١، تم إبرام عقود مع عدد من الشركات الوهمية لإنتاج ٥٠٠ ميغاواط من الكهرباء مقابل مبلغ ستة مليارات و٣٤٨ مليون دولار امريكي".
وأشار البيان إلى أنه "في الحقيقة لا اثر لا للكهرباء ولا للمبلغ المالي"، لا فتة إلى انه "في وقت توجد بصلاحية المالكي ومنذ ٢٠٠٦ مئات المليارات من الدولارات، دون أن يقوم بتامين الكهرباء للمواطنين او يوفر ابسط الخدمات الاساسية للمناطق الفقيرة".
وكان التيار الصدري اتهم في (٦ أيار ٢٠١٢) مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء بعمليات فساد حصلت من عام ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٢ ، مؤكداً أن من بين الأسماء هما وزير الكهرباء كريم عفتان والمفتش العام في الوزارة علاء محي الدين.
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في (٢٣ أيار الحالي)، أن وزارة الكهرباء استوردت محطتين في العام ٢٠٠٩ طاقتهما الانتاجية ٢٥٠٠ ميغا واط ورمت بعض اجزائهما بالعراء في البصرة، فضلا عن سرقة اجزاء اخرى، مؤكدة أن نصبهما سيضر بمصالح الذين يبرمون "عقودا مشبوهة".
كما أتهم النائب المستقل في البرلمان العراقي صباح الساعدي، في ٩ اب ٢٠١١، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالتورط في العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي اطلع على تلك العقود قبل توقيعها، فيما اعتبر وزير الكهرباء رعد شلال "كبش فداء".
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في (٧ آب ٢٠١١)، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و٧٠٠ مليون دولار، بعد ساعات قليلة على كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقود تجارية مع شركتين "وهميتين".
وأعلنت وزارة الكهرباء، في ٧ آب ٢٠١١، أن فقرات العقدين اللذين تم إبرامهما مع الشركتين الكندية والألمانية تحصن الوزارة من أي احتمال لعمليات احتيال قد تتعرض لها، فيما أكدت أنها فسخت العقود مع هاتين الشركتين نفي الثالث من آب الجاري تيجة التصريحات الإعلامية الكثيرة، والشكوك التي انتابت مسؤولي الوزارة تجاه الشركتين.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أعلن، في (٨/٨/٢٠١١)، أن وضع الشركتين الألمانية والكندية اللتين تعاقدت معهما وزارة الكهرباء وتسببتا في إقالة الوزير رعد شلال غير قانوني، مؤكدا أن شلال ما زال يمارس أعماله حتى تصويت مجلس النواب على إقالته، في حين هدد بمقاضاة عضو التحالف الوطني أحمد الجلبي على خلفية ما وصفها بادعاءات "كاذبة" اتهم فيها وزارة النفط بإعادة كتابة عقود التراخيص النفطية.
وسبق للشهرستاني أن كشف، في (٧ آب ٢٠١١)، عن إصداره أمراً بإيقاف وإلغاء التعاقد مع شركتين أجنبيتين كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت معها لنصب مولدات كهربائية، مؤكداً أنه طالب وزارة الكهرباء بإقامة دعوى قضائية على الشركتين لتقديمهما معلومات مضللة بهدف الاحتيال.
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في ١٢ حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة ٩٢٧ مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، لتنفيذ مشاريع محددة سريعة عبر شركات استثمارية، إلا أن الوزارة كشفت، في مطلع آب الحالي، أن الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها لبناء محطات توليد سريعة توقفت عن تنفيذ عقودها واشترطت الحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية وغياب التشريعات الخاصة بحماية المستثمرين الأجانب.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة ١٩٩٠، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد ٢٠٠٣ في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.
