دافع الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، الخميس، عن موقف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مستغربا موقف السياسيين العراقيين تجاهه، اعتبر أن موقفه جاء حرصا على العراق ومستقبل شعبه.
وقال الأمين العام للحزب إياد السامرائي في بيان صدر، اليوم ، إنه "من المستغرب أن يعتبر بعض النواب العراقيين تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي تدخلا بالشأن العراقي"، معتبرا ذلك "حجة سخيفة، في وقت نرى فيه أن ثلاثة أرباع سياسينا يتوافدون على دول أجنبية، ولا يبقون شيئا داخليا إلا ويبحثونه، ولا سرا لا يكشفونه".
وأضاف السامرائي أن "وسائل الإعلام تنقل أشكالا من التصريحات لمسؤولين في تلك الدول ليست تدخلا في الشأن العراقي فحسب بل إهانة لكرامتنا كدولة وشعب، ولا نجد من يعترض عليها، حفاظا للعلاقة الحميمة مع تلك الدول".
وأوضح السامرائي وهو قيادي في القائمة العراقية أن "البعض لا يقبل بان تتحرك هيئة إسلامية عالمية وعلماء العراق ممثلون بها من باب الحرص على العراق، وتحذر من إخطار محيطة به"، مثمنا "موقف القرضاوي الحريص على مصالح المسلمين ومصالح العراق ومستقبله ومستقبل شعبه".
وأعرب السامرائي عن "تقديره الشديد لاتحاد علماء المسلمين، ودوره الريادي في جمع الصف وتوحيد الكلمة"، لافتا إلى أن "الطبقة السياسية العراقية تسير بالعراق إلى مصير مجهول، لأنهم لا يريدون الوصول إلى القواسم المشتركة التي تحفظ وحدة العراق وتبني مستقبلة، وكل يريد إن يفرض إرادته على الآخرين ولا يرضى بمن يخالفه الرأي ولا يسمع لنصيحة ناصح".
وكان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي دعا، في (٢٢ أيار الحالي)، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى التدخل لتحقيق مزيد من التأني في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتأجيل إصدار الحكم في حقه، مؤكدا على ضرورة دراسة ملف الهاشمي من جميع الجوانب حتى يحصل التوافق التام في هذا الشأن.
ولاقت دعوة القرضاوي ردود فعل غاضبة لدى عدد من السياسيين العراقيين معتبرينها تدخلا بالشأن العراقي، إذ اتهم ائتلاف دولة القانون في (٢٣ أيار الحالي) جهات سياسية عراقية وبعض الدول بدفع رئيس الاتحاد العالمي بدفع القرضاوي للتدخل "السافر" في ملف الهاشمي، فيما اعتبر المجلس الأعلى الإسلامي أن القرضاوي تجاوز حدوده وتدخل في الشأن العراقي، فيما توقع أن يكون دفاعه عن الهاشمي قد جاء "لأسباب سياسية".
ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، الأحد الماضي (٢٠ أيار ٢٠١٢)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ٣١ من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.
وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ١٥ من آيار ٢٠١٢، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما قرر القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي، إيقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة ومن ثم تم استئنافها، وفيما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في (٢٠ أيار ٢٠١٢)، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.
وأعلن الهاشمي، في (٩ أيار ٢٠١٢)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان ٢٠١٢، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (١٩ كانون الأول ٢٠١١) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (١٦ شباط ٢٠١٢)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ ١٥٠ عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
