حذر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، من "خطورة" رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على الوحدة الوطنية، ووحدة التحالف الوطني، فيما أكد أن هناك نواباً من مختلف القوائم بما فيها العراقية مع سحب عن الثقة عنه.
وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النجيفي بدأ يصبح خطراً على الوحدة الوطنية في تصريحاته وتصرفاته"، مضيفاً بالقول "كنت من الداعين إلى مساءلته لكنه مضى إلى منزل رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورجاه أن تسوى الأمور وأعطيناه فرصة لكنه لم يستفد منها"، بحسب قوله.
وأضاف الشلاه أن "النجيفي عاد بطريقة غريبة جداً ويحاول تفكيك التحالف الوطني وضربه من داخله"، متسائلاً "لماذا تصرف كمساعد لعلاوي وهو بقائمة كل العراق كرئيس مجلس النواب؟".
واعتبر الشلاه أن "المطالبة بسحب الثقة عن النجيفي لم تأت كرد فعل عن المطالبة بسحب الثقة عن المالكي"، مشيراً إلى أنها "هناك نواباً من العراقية والعراقية البيضاء والعراقية الحرة ونواب مستقلين مع إقالته".
وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (٢٢ أيار ٢٠١٢)، عن جمع تواقيع ١٦٣ نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة، كما ذكر مصدر في التحالف الوطني أن الأخير اتخذ قراراً بسحب الثقة من النجيفي لـ"تنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، معتبراً أنه مسؤول عن الأزمات السياسية في البلاد وإضعاف قدرة الدولة، فيما أكد خبير قانوني أنه يحق للبرلمان إقالة رئيسه بعد تصويت ١٦٣ نائباً على ذلك.
لكن القائمة العراقية التي ينتمي إليها النجيفي شككت بقدرة دولة القانون على جمع تلك التواقيع، معتبرة أن هذه الخطوة دليل على "إفلاسه السياسي" وأنه قد تم جمع التواقيع في البرلمان الإيراني.
وأعلن التحالف الكردستاني، في ٢٣ من الشهر الجاري، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون، معتبرا أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد للأزمة من قبل دولة القانون.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب، وصلت إلى حد تصاعد المطالبات بسحب الثقة عن حكومة المالكي.
وصعدت رئاسة إقليم كردستان من لهجتها تجاه رئيس الوزراء نوري المالكي بعد أن كشفت الخميس (٢٤ أيار الجاري)، عن ملفات أكدت فيها، نشر رئيس الحكومة نوري المالكي قوات قتالية على حدودها، كما أكدت أن المالكي عين أكثر من ٢٨٠ ضابطا كبيرا من المشمولين بقرارات المسائلة والعدالة بمواقع حساسة بالجيش بسبب "ولاءهم له"، مشيرة إلى إبرام حكومته عقودا مع شركات وهمية لإنتاج الطاقة، بمبلغ ٦ مليارات و٣٤٨ مليون دولار، فيما أكدت وجود مئات المليارات بصلاحيته منذ ٢٠٠٦ دون أن يأمن أبسط الخدمات الأساسية للمناطق الفقيرة، كما اتهمته (المالكي) بطي ملفات فساد في وزارة التجارة، مؤكدة تغاضيه عن وزيرها الأسبق كونه من أتباعه، فيما اعتبرت بقاءه برئاسة الحكومة سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، مهددا إياه بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقفه "إذا لزم الأمر".
واعتبر ائتلاف المالكي، أن لغة رئاسة إقليم كردستان "مؤسفة"، مبينا أن لغة الحوار ينبغي أن يسودها الاحترام.
واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الجمعة، (٢٤ أيار ٢٠١٢)، إيران بالضغط على بعض الأطراف الإقليمية والكتل السياسية للإبقاء على رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما أكدت أن شيعة العراق هم عرابو المشروع الوطني الحقيقي.
وكان أن النائب حسن العلوي أكد (في ٢٣ أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ٢٠٠ مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من ٢٠ شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.
يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (٢٣ أيار ٢٠١٢) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.
