اتهم ائتلاف دولة القانون، الاحد، تركيا والسعودية وقطر واسرائيل وراء الدعوات الاخيرة لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، داعياً الكتل المعترضة على بقاء المالكي بمنصبه الى تقديم ادلة على ادعاءاتهم بـ"بدكتاتوريته وتفرده بالحكم".
وقال القيادي والنائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق في حديث لـ"شفق نيوز" إن "تركيا والسعودية وقطر لهم اجندات كبيرة لتغيير المعادلة السياسية في المنطقة ويبذلون لهذا الغرض مليارات الدولارات"، مبيناً أن "العراق هو المستهدف الاول ضمن تلك الاجندات لما يشهده من استقرار امني وسياسي".
وأضاف العلاق أن "هذا الاستقرار يغيض تلك الدول وفق اجنداتها وطريقة تفكيرها بالتعامل مع الاخرين"، مشيراً إلى أن "هناك يداً اسرائيلية وراء الازمة السياسية العراقية المفتعلة، وهي تندرج ضمن لعبة دولية اقليمية".
ولفت النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "دعوات سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي لها ابعاد شخصية ونابعة من احقاد متراكمة والسعي لثأر قديم وإلاّ ماهو المبرر لتلك الدعوات"؟
وأوضح العلاق أن "ما تدعيه الكتل المعترضة من وجود دكتاتورية وتفرد بالحكم لا اساس له، ونحن نطالبهم بتشخيص ادعاءاتهم من الناحية العملية لنناقشها في الاجتماع الوطني المرتقب عقده بين الكتل ونخرج بحلول للازمة".
وأكدت كتلة التحالف الوطني في اجتماع عقدته، أمس السبت، على ضرورة اعتماد الافكار والاوراق المتبادلة بين الكتل السياسية في اجتماعاتها ومنها ورقة اربيل لحل الخلافات والقضايا العالقة، داعية الى الالتزام بالدستور والاتفاقات المبرمة في الحوارات للخروج من الازمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.
وأجتمع ممثلو التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية وأطراف في التحالف الوطني، السبت الماضي، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بمحافظة النجف لبحث رد التحالف الوطني على ورقة الصدر ضمن الاجتماع الخماسي التشاوري الذي انعقد، في نهاية نيسان المنصرم، باربيل.
وتضمنت رسالة اجتماع اربيل التي وقع عليها بارزاني والنجيفي، وعلاوي والصدر، التأكيد على أن خيار سحب الثقة من الحكومة الحالية سيكون قائما في حال عدم التزامها بتنفيذ ما جاء في الرسالة خلال ١٥ يوما.
