وذكر المصدر لـ صحيفة" الاستقامة الالكترونية" اليوم الاثنين، ان اعضاء البرلمان اعترضوا على مشروع قانون تمليك المتجاوزين بشكل عام، مضيفا ان اعضاء الكتل طالبوا بابداله بقانون جديد يضمن توفير سكن لكل المواطنين بحسب شروط وتعليمات".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان" القانون الجديد المقرر مناقشته خلال الفصل التشريعي المقبل يتضمن ثلاث فقرات الاولى تنص على توزيع قطع اراض مع تقديم سلف عقارية، اما الفقرة الثانية فتتضمن بناء بيوت واطئة الكلفة وتوزيعها بين المحتاجين، حيث ستكون الاسبقية للفئات المحرومة وممن يسكنون في العشوائيات والذين لا يمتلكون اماكن للسكن، فيما تنص الفقرة الثالثة على انه في حال لم يشكل سكن المتجاوزين اية اثار على مخطط المدن، فانه يمكن تمليك الاراضي او الوحدات السكنية مقابل اجور زهيدة بعد توفير المستلزمات الضرورية".