ويأتي الاعلان بعد وصول قيادات في القائمة العراقية الى اربيل استعدادا لعقد جولة من المشاورات الجديدة لبلورة موقف موحد ازاء عدم استجابة التحالف الوطني لطلب استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بمرشح آخر.
وعقد التحالف الوطني اجتماعا بجميع مكوناته عشية انتهاء مهلة اسبوع لاختيار بديل عن مرشحه للحكومة لكنه (التحالف) لم يناقش الطلب في الاجتماع وركز على حل الخلافات عبر الاجتماع الوطني. وبذلك شاطر التحالف الوطني موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي حذر من اتساع الازمة السياسية فيما لو لم يجلس الفرقاء على طاولة الحوار في الاجتماع الوطني الذي دعا لعقده قبل اكثر من ثلاثة اشهر.
ويقول محللون إن سحب الثقة عن المالكي وارد وفق ما نص عليه الدستور العراقي لكن شريطة أن تتوحد مواقف القوى السياسية. ويحتاج سحب الثقة من المالكي إلى ١٦٣ صوتا في مجلس النواب الذي يتألف من ٣٢٥ نائبا. ويشارك في حكومة المالكي وزراء في ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني لكنه يواجه انتقادات بسبب سياسات يعتبرها منتقدوه توجها دكتاتوريا. وكان نواب في القائمة العراقية قد تحدثوا عن حراك مع التحالف الكردستاني وأطراف في التحالف الوطني للاتفاق على سحب الثقة من المالكي.
من جانبها وصفت النائبة عن إئتلاف (العراقية) ناهدة الدايني ما تمر به العملية السياسية الان بانها أشبه بحلبة مصارعة، الجميع يريد ان يخرج الاقوى منها. وقالت “إن هذا الوصف جاء بسبب عدم رغبة اوتمكن الكتل السياسية من وضع المصالح الوطنية فوق مصالحها الضيقة” ،متمنية “ان تعي الكتل السياسية بان تكون مصلحة الوطن فوق جميع الاعتبارات باتفاق الجميع”. واضافت الدايني “انه لايوجد في التحركات السياسية الحالية اي وضوح لحد الان لرسم خارطة جديدة للعراق فهناك من يهدد بسحب الثقة وهناك من يطالب بحل الامور عن طريق المؤتمرات” ،مبينة “ان بيان التحالف الوطني الاخير والذي بدا موحداً لم يتضمن اي اشارة لسحب الثقة عن المالكي”. واعتبرت “ان العراق في حال سحب الثقة قد يدخل في منعطف خطير خاصة وان المشكلة ليس في سحب الثقة وانما ماهي اتفاقيات الكتل السياسية في حال سحبها” ،منوهة الى “ان مانمر به من مشاكل هو بسبب مبدأ التوافق الذي بنيت عليه الحكومة”. واكدت ان رأي(العراقية) كان بوجود حكومة اغلبية سياسية ومعارضة برلمانية حتى يكون هناك توازن في العملية السياسية.
ووصفت القائمة العراقية الاجتماع الذي عقده التحالف الوطني امس الأول بـ"الفاشل"، مبينة أن الازمة السياسية لاتزال قائمة لغاية الان وحسمها يجب ان يتم عبر تنفيذ ما ورد في رسالتي اربيل والنجف.
وكانت كتلة التحالف الوطني قد عقدت اجتماعا لمكوناتها عشية انتهاء مهلة الاسبوع التي منحت للأخيرة لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة الذي لم يحضر الاجتماع. ولم يتطرق التحالف الوطني الى طلب ايجاد البديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي لكنه اكد في ختام اجتماعه على ضرورة المضي بعد الاجتماع الوطني وطرح جميع الاشكاليات من خلاله.
وفي الوقت نفسه ائتلاف دول القانون قد جدد الجمعة الماضية ثقته برئيس الوزراء نوري المالكي والتزامه بمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد الاجتماع الوطني.
وقال القيادي في الكتلة العراقية طلال الزوبعي “إن قائمته ترى ان اجتماع التحالف الوطني الذي عقد قد فشل ولم يخرج بحلول للازمة السياسة الحالية(...)خروج اجتماع التحالف الوطني بهذه النتائج دليل على خلافات مكوناته”. واوضح الزوبعي “ان الازمة السياسية لاتزال قائمة ويجب على الجميع اتخاذ موقف والابتعاد عن المماطلة والتنصل”. وتابع “ان الاجتماع الذي يخرج بنتيجة ايجابية ترفع الظلم عن الشعب العراقي ستصر العراقية والتحالف الكردستاني على انهاء حالة التفرد بالسلطة”.
ويُصر رئيس الجمهورية جلال طالباني على ضرورة الالتزام بالاجتماع الوطني وبنود مبادرته التي اعلنها سابقا للخروج من الازمة السياسة لكن اطرافا اخرى مثل القائمة العراقية ترفض تلك الدعوات.
واعلنت القائمة العراقية في وقت سابق عن صعوبة التعامل مع رئيس الوزراء نوري المالكي سياسيا وهو موقف شاطره الرأي التحالف الكردستاني. وهددت القائمة العراقية باللجوء الى الخيار البديل عن تغيير المالكي فيما لو تعذر خيار استبداله من خلال مؤسسة التحالف الوطني وهي اللجوء الى سحب الثقة من داخل البرلمان.
وفي هذا السياق، طالب النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الحكومة بموقف صريح تجاه ما وصفه بـ(انتزاع قسري للاعترافات لتغطية الاعتقالات المخالفة لابسط مقومات حقوق الانسان). وقال حامد المطلك أمس الاثنين “إن ما تعرض له عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي الذي اعتقل اخيرا بتهمة الارهاب وانتزاع اعترافات منه بصورة قسرية خير دليل على تلك الانتهاكات”. واضاف “ان ما يجري اليوم من انتهاكات بحق المواطن تؤكد صحة ماكانت تشير اليه القائمة العراقية والقوى الوطنية ومنظمات حقوق الانسان من وجود تجاهل واضح لحقوق الانسان اذ ان هناك الكثير من الاعتقالات غير القانونية ووجود الكثير من السجناء الابرياء وهناك اجبار واكراه لانتزاع الاعترافات وبطرق وحشية لاتمت باية صلة لحقوق الانسان وكرامته وفوق كل ذلك وجود ابتزاز للمواطن في امنه وحياته”. وشدد المطلك على ان مايجري اليوم من انتهاكات لحقوق الانسان يستدعي من كل الجهات المعنية الوقوف بحزم سواء كانت الحكومة او القوى السياسية او المنظمات المعنية بحقوق الانسان لتخليص ابناء الشعب العراقي من الظلم الذي يعيش فيه مشيرا الى ان سكوت تلك الجهات تجاه ماتعرض له ابناء الشعب العراقي من انتهاكات واضحة انما هي جريمة بحق الانسانية. ودعا المطلك القضاء العراقي الى عدم الوقوف موقف المتفرج تجاه ما يتعرض له ابناء الشعب العراقي وان يقف الموقف العادل لانه من يضع الحق في نصابه مناشدا القضاء بانصاف المظلومين والوقوف بوجه الانتهاكات بحق المواطنين. وطالب المطلك رئيس مجلس النواب والنواب ان يكون لهم الموقف الجريء تجاه تلك الانتهاكات التي تستهدف القائمة العراقية وابناء الشعب العراقي عامة كون هذه الاستهدافات تتطلب موقفا جديا لوقفها والاسيكون مصير القوى السياسية الوطنية والمخلصين من ابناء الشعب العراقي في مهب الريح.
ويذكر ان وزارة الداخلية عقدت يوم امس مؤتمرا صحفيا لعرض اعترافات عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي بذريعة تورطه في عمليات ارهابية لكن المتهمين استغلوا هذا المؤتمر بنفيهم الاشتراك بالعمليات الارهابية.
