بدأت في محافظة نينوى، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة المشاكل التي تعاني منها المحافظة.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن مجلس الوزراء عقد، صباح اليوم، جلسته الاعتيادية في مدينة الموصل، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحضور نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ونائبه للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس وعدد من الوزراء".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وصل، صباح اليوم، إلى الموصل لترؤس جلسة مجلس الوزراء، هي الثالثة التي تعقد خارج العاصمة بغداد.
وتعتبر جلسة مجلس الوزراء المتوقع عقدها، اليوم، في محافظة نينوى، هي الثالثة التي تعقد خارج العاصمة بغداد، حيث عقد مجلس الوزراء في الـ٢٣ من شباط الماضي جلسة في محافظة البصرة، فيما عقد في الثامن من أيار الحالي، جلسة في محافظة كركوك، حيث أكد خلالها رئيس الحكومة نوري المالكي، أن هوية كركوك عراقية ويجب أن لا تطغي هوية على أخرى، وفي حين أشار إلى أن قضية كركوك لا تحل بالقوة والاملاءات، لفت إلى أن مدينة كركوك تمثل عراقا مصغرا ومثالاً للتآخي والتعايش السلمي بين جميع العراقيين.
وكانت قائمة نينوى المتاخية الكردية اعلنت، أمس الاثنين، (٢٨ أيار الحالي)، عن مقاطعتها لجلسة مجلس الوزراء في الموصل، مؤكدة أن عقد الجلسة في الموصل وراءه أغراضا سياسية بعيدة عن ملف الخدمات ومشاكل المحافظة، فيما تراجعت القائمة بعد ساعات من موقفها، مؤكدة أنها ستشارك في الجلسة للمطالبة بحقوق المواطنين في المحافظة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن محافظ نينوى أثيل النجيفي قوله إن الغاية من اجتماع مجلس الوزراء في المحافظة هو تفجير الصراع بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق اعتبر، أمس الاثنين (٢٨ آيار ٢٠١٢)، أن تصريح النجيفي لن يؤثر على قرار رئيس الحكومة نوري المالكي بعقد جلسة المجلس في الموصل، لافتا إلى أن المحافظ متخوف من انفتاح عشائر الموصل على الدولة العراقية.
فيما أكدت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"،( ٢٨ أيار الحالي)، عدم وجود أي اعتراضات من محافظ نينوى أثيل النجيفي بشأن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للمحافظة، معتبرة هذه الزيارة "دعما للمحافظة ومجلسها وأهالي الموصل"، فيما أشارت إلى أن هناك رغبة شديدة من أهالي الموصل بمعالجة المشاكل الخدمية التي تعترض عمل مجلس المحافظة ودوائرها.
يذكر أن محافظة نينوى تشهد توتراً بين العرب والكرد منذ انتخابات مجالس المحافظات، التي أجريت في العام ٢٠٠٩، وأسفرت عن انقسام المجلس إلى جزء كردي تمثل بقائمة نينوى المتآخية (١٢ مقعدا)، وآخر عربي تمثل بقائمة الحدباء (١٩ مقعدا)، وزادت هذه التوترات بعد نشر قوات مشتركة من البيشمركة وقوات الأمن العراقية والأميركية في المناطق المتنازع عليها من المحافظة، أدت إلى انسحاب قائمة نينوى المتآخية الكردية من المجلس قبل أن تعود أليه في (الثاني من نيسان ٢٠١٢)، بعد نحو عامين على انقطاع أعضاءها.
