في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السياسة حدة في العراق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء أنها ستتسلم قريبا مسؤولية الأمن في بغداد التي كانت تتقاسمها مع الجيش.
اعلنت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته على موقعها الثلاثاء ان قواتها ستتسلم في تموز/يوليو الملف الامني لبغداد، على ان ينسحب الجيش الى مواقع محيطة بالعاصمة.
وذكرت الوزارة ان "اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد اعلنت انه سيتم تسليم الملف الامني في العاصمة بصورة كاملة الى اجهزة وزارة الداخلية في شهر تموز/يوليو المقبل".
ونقل البيان عن رئيس اللجنة الامنية في المجلس عبد الكريم الذرب قوله ان "وزارة الداخلية ستتسلم الملف الامني لبغداد في شهر تموز/يوليو المقبل"، مشيرا "الى ان قوات الجيش ستأخذ مواقع بديلة خارج المدن وقريبة من المنافذ الحدودية لتأمين محيط بغداد".
ويتولى الجيش العراقي بالتعاون مع اجهزة وزارة الداخلية وعلى راسها قوات الشرطة مسؤولية الامن في بغداد التي تشهد اعمال عنف متواصلة منذ سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣.
وتقيم قوات الجيش والشرطة حواجز ثابتة ومتنقلة في انحاء العاصمة، وتنظم عمليات مداهمة لمواقع ومنازل بحثا عن اسلحة وجماعات مسلحة خارجة عن القانون.
