واوضح المصدر الذي ينتمي للقائمة العراقية انه وعقب جمع التواقيع المطلوبة، سيدعو الرئيس جلال طالباني الى عقد جلسة لمجلس النواب لسحب الثقة من المالكي، مشيرا الى انه وبسبب تمتع مجلس النواب بعطلة تشريعية، فأن الدعوة ستكون لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب.
وكشف المصدر في تصريح نقله موقع خندان عن توفر الاصوات المطلوبة لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، منوها الى ان هناك بعض المستقلين من داخل التحالف الوطني سيدعمون سحب الثقة من المالكي، سيما وان شخصيات مثل احمد الجلبي وصباح الساعدي وشخصيات اخرى من داخل التحالف الوطني يدعمون سحب الثقة من المالكي.
وعقب الاجتماع أكد الرئيس طالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور لحل الأزمة الحالية، فيما أشار إلى ضرورة تفعيل الآليات التي ترتقي بالعلاقات بين الكتل المواجهة التحديات. وقال انه استمع الى الآراء والتقييمات التي طرحها القادة المجتمعون وما يرونه مخرجا ديمقراطيا لها في إطار الدستور بما يضمن تطبيق الاتفاقيات المبرمة والتوافقات والتفاهمات بين أطراف العملية السياسية التي كانت أساس تشكيل الحكومة القائمة".
وشدد طالباني على التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى إعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وينهي معاناتها".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد نفى في وقت سابق الانباء التي تحدثت عن تراجعه عن سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الصدر في معرض رده على سؤال لاحد اتباعه، انه لن يحيد عن مسألة سحب الثقة خصوصا بعد رفض حزب الدعوة الذي وصفه "بالمجاهد سابقا" كل الاصلاحات.
وكشف الصدر عن تقديمه تعهدا لشركائه "ان يكون المتمم لـ ١٦٤ صوتا" والمطلوبة لسحب الثقة من رئيس الوزراء لو تمكنوا من الحصول على ١٢٤ صوتا.
وكان الخبير القانوني طارق حرب قد اكد في تصريح سابق عن ان الاصوات المطلوبة داخل مجلس النواب العراقي لسحب الثقة عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هي ١٦٣ صوتا فقط بحسب ما نص الدستور العراقي عليه في بنوده.
واوضح طارق حرب في سياق تصريحه ان الدستور العراقي نص على توفر الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب والبالغة ١٦٣ صوتا فقط، منوها الى ان اي كلام غير هذا ينم عن عدم دراية ببنود الدستور العراقي الذي نص صراحة على ضرورة توفر الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم ٣٢٥ عضوا.
