واوضح الحكيم في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم السبت "أن الدستور في المادة٤١ منه بيّن عائديتها للوقف الشيعي بوضوح ،بل إن المادة الثانية من قانون رقم ١٩ لسنة٢٠٠٥م ، نصت على عائديتها للوقف الشيعي حيث ، جاء فيها ما نصه " العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء " .
واضاف" بموجب ذلك فإن إجراء وزارة العدل والوقف الشيعي بتسجيل عائدية العتبة العسكرية للوقف الشيعي صحيح ودقيق.
وتابع" اما الاعتراضات التي قوبلت بها هذه الخطوة زاعمة أنها غير مقتنعة بالقانون النافذ تارة وأنها حولت ملكية العتبة من الوقف السني الى الوقف الشيعي فهي غير واردة أصلا ، وغير صحيحة ، وغير دقيقة مبينا : " أما أنها غير واردة أصلا فلأن اعتراض البعض على قانون نافذ هو أمر يخص المعترض ، ولا يوقف تنفيذ القانون النافذ إلاّ قانون مثله ، وإلاّ لأختل النظام . وأما أنها غير صحيحة فلأن هذه العتبة المقدسة غير مسجلة قبل هذا التسجيل باسم الوقف السني أصلا فكيف يتم الاعتراض عليها من هذه الجهة.
أما أنها غير دقيقة فلأن القانون قد حسم الأمر ، وما جرى هو تطبيق صحيح له لا أكثر. كما أن العتبة العسكرية غير خاضعة للفك والعزل بين الوقفين لصراحة قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ م في عائديتها للوقف الشيعي كما تقدم.
