رجح عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي حل التحالف الوطني وتشكيل تحالف جديد بعد سحب الثقة عن رئيس الوزراء، دون ان يؤدي ذلك الى ضياع منصب رئيس الحكومة من "الطائفة الشيعية"، وذكر في الوقت نفسه ان التيار الصدري يستعد لفتح ملفات ضد نوري المالكي خلال الفترة المقبلة تتعلق بانتهاكات لحقوق الانسان في البصرة النجف وكربلاء.
الحسناوي بين في حوار مع (المدى) ان "اصرار دولة القانون على التمسك بنوري المالكي كرئيس للحكومة سيصل بمكونات التحالف الوطني الى مفترق طرق"، موضحا "قد تنفصل كتلة الاحرار عن التحالف وتبحث عن تحالف آخر اذ لايوجد شيء دائم في السياسة"، واصفا التغييرات في خارطة الكتل السياسية والتحالفات بـ"الامر الايجابي ".
وقلل النائب الصدري من مخاوف بعض الجهات بشأن رغبة القائمة العراقية بالاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء بعد ان تصبح الكتلة الاكبر في مجلس النواب، معربا عن ثقته بـ"العراقية " التي يقول عنها الحسناوي بانها "تتفق مع التيار الصدري بسحب الثقة عن حكومة المالكي على ان يكون رئيس الوزراء القادم من المكون الشيعي، سواء كان من الصدريين او من ضمن التحالف الوطني ".
وكشف الحسناوي عن عزم كتلته فتح "ملفات جنائية" ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بعد الخروج من الازمة الحالية، مبينا ان "الوقت الحالي غير مناسب لفتح تلك الملفات، لعدم وجود مؤسسات حقيقية ممكن الاعتماد عليها"، في اشارة منه الى عدم الاطمئنان الى حيادية الاجهزة التنفيذية والقضائية .
والملفات حسب قول النائب تتعلق "بأسرار حادثة الزركة في محافظة النجف عام ٢٠٠٦" حيث قتل نحو ٤٠٠ شخص بتهم التدبير لعملية عسكرية تستهدف النجف، كما تحدث الحسناوي عن "حوادث اخرى جرت في البصرة عام ٢٠٠٨، فضلا عن ملفات جنائية في محافظة كربلاء ثبت فيها حدوث حالات انتهاكات لحقوق الانسان".
ويضيف "لدينا ملفات تتعلق بتهم تخص السرقات والفساد وقضايا اخرى تستر عليها الماكي خلال سنوات حكمه".
الى ذلك نفى الحسناوي تورط اعضاء كتلته بملفات جنائية كانت دولة القانون قد هددت بفتحها في حال اصرار "الاحرار" على موقفها من المالكي، واصفا تلك الاتهامات بأنها تصعيد اعلامي "الغاية منه تشويش الرأي العام".
وعن مخاوف بعض الاطراف من تغير موقف الصدريين في اللحظات الاخيرة كما حدث في كواليس تشكيل الحكومة عام ٢٠١٠، اكد الحسناوي ان "تيار الاحرار جاد في سحب الثقة عن نوري المالكي وهذه المرة لامجال للتراجع".
وذكر الحسناوي ان الاستفتاء الذي يعتزم التيار الصدري اجراءه سيشمل جميع مناطق العراق من الشمال الى الجنوب وسيكون تحت اشراف منظمات دولية، موضحا بانهم بصدد وضع آليات تنفيذه في اقرب وقت، متوقعا ان تكون نتائجه النهائية مع سحب الثقة عن الحكومة الحالية.
وأشار الى ان "نتائج الاستفتاء ملزمة للتيار الصدري لكن لانعرف مدى التزام الاطراف الاخرى بها".
وفند الحسناوي تقارير دولة القانون التي تتحدث عن ازدياد شعبية نوري المالكي ووصفها بالمفبركة اذ قال "هناك وسائل اعلام مأجورة ومحللين سياسيين يروجون لهذه التقارير... ومن يسأل الشارع العراقي سيلتمس عدم الرضا عن عمل الحكومة"، نافيا وجود مخاوف من لجوء حزب الدعوة والمالكي الى الشارع ومجالس الاسناد التي تظهر بعض المؤشرات بان الاخير قد يعتمد عليها في احداث فوضى امنية في حالة سحب الثقة عن حكومته.
وخلص الحسناوي الى ان "الجعفري والجلبي وباقر الزبيدي هم ابرز المرشحين المدعومين من كتلة الاحرار".
