كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري عن لجوء ائتلافه الى تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية من اجل إجهاض سحب الثقة عن الحكومة ، مشيرا الى ان الشكوى ستفسر الية سحب الثقة أكانت من أحقية رئيس الجمهورية او مجلس النواب.
وقال الياسري لـ صحيفة "الاستقامة الالكترونية" ، اليوم الاثنين ، ان الدستور العراقي ينص على استجواب رئيس الوزراء او اي شخص اخرى ومن ثم تعرض عليه بعض الاسئلة والاستفسارات ومن ثم يصوت اعضاء مجلس النواب بحجب الثقة عنه او الا في حالة اذاكانت اجوبته غير مقنعة.
واوضح انه من الأفضل حل البرلمان والتوجه الى انتخابات مبكرة هي اسلم الطرق لانهاء هذه الازمة ،مبينا اذ فشلت كافة الحلول نستطيع تشكيل حكومة اغلبية سياسية لان هناك العديد من النواب اتصلوا بنا وابدوا استعدادهم لذلك ومن مختلف الكتل السياسية .
وبين بان الساحة العراقية تشهد أزمة سياسية وهي في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد ان طالبت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزامة بسحب الثقة عن رئيس الحكومة المالكي.
