حذر ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في ١٧/ رجب/ ١٤٣٣هـ الموافق ٨-٦-٢٠١٢م من المساس بالمساجد من أية طائفة كانت بقوله: بين الحين والآخر تبرز تصرفات بعيدة عن منطق العقل والدين وهذه التصرفات لا شك ولا ريب إنها غير مرضية من قبلنا بشكل واضح، ألا وهي الاعتداء على المساجد، وحدثت قبل فترة قليلة في بعض المناطق في العراق الاعتداء على المساجد من هذه الطائفة ومن تلك الطائفة.
وأضاف إن المسجد من المقدسات الإسلامية ولا يجوز المساس به إطلاقا، ومن حق كل طائفة أن تبني ما شاءت من المساجد ولا يحق لأي طائفة أن تتجاوز على مسجد طائفة أخرى أو تمنع من ذلك، وهذا موقف واضح من المرجعية المباركة لكن في نفس الوقت هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الجهات الحكومية في الحفاظ على المساجد ولا نسمح في حال من الأحوال بالاعتداءات بالشكل الذي يجعل المسألة تتوسع أكثر من تصرفات شخصية غير صحيحة ولا تكون مرضية أصلا، فالمساجد لها حرمات وهي مقدسات وحتى بقية الديانات ولا يحق لأحد المساس بجميع ما تعتقد به، داعيا توفير الحماية اللازمة لها.
وفي سياق آخر قال الصافي إن الذي يرى المشهد السياسي العراقي الآن من حقه أن يتساءل إلى أين وما هو اتجاه بوصلة العملية السياسية؟؟!!
في معرض جوابه أكد الصافي إن هناك حالة من الملازمة كلما كثرت المشاكل كلما كان الشعب دافعاً لضريبة هذه المشكلة وكلما تصاعدت اللهجات بشكل أو بآخر كلما ابتعدنا عن الحلول.
وطالب بحل جدّي لكثير من المشاكل العالقة مؤكدا إن الحلول تؤثر إيجابا على شرائح كثيرة من المجتمع ، وأوضح إن في بعض الحالات تحدث تشنجات بين طبقات الشعب بسبب بعض التأزمات السياسية وهذا مصلحة من ؟؟!! فالتشنجات وحالة من التوتر إذا ما حدثت بين الشعب على اختلافه فالشعب منوع وعندما تحدث بعض المشاكل السياسية وتنسحب انسحاباً توترياً على هذه المجموعة فلا اعتقد إن هذا يصب في مصلحة احد، وبالنتيجة البلد كله يتأذى والشعب يتأذى.
ودعا أن يتخذ الإخوة خطوات حقيقية وجادة في سبيل حل هذه المشاكل حتى يطمئن الشعب لحكمة قادته السياسيين وحكمة من تصدى للعملية السياسية، وخاطبهم قائلا: إن الناس طال انتظارها ومن حق الناس أن تنظر إلى حالة من الود والاصطفاء وحالة من السعي الحثيث لحل المشاكل ونبذها وبجدية تامة لخدمة الناس، حيث إنها قضية عقلائية تستوجب من الجميع التنافس لأجلها والتنافس من اجل خدمة الشعب شعار جيد إذا استثمره السياسيون بشكل يتناسب مع حجم وتضحيات الشعب العراقي المحروم.
بالنسبة للعطلة الصيفية التي بدأت عند البعض أو ستبدأ عند البعض الآخر، أوجز سماحته النقاط التالية:
النقطة الأولى: تتعلق بالطلبة الذين انتهوا من الدراسة، إذ ذكرهم بأن العطلة الصيفية فرصة كبيرة لاستثمار الطاقات وهذه الفرصة قد لا تتهيأ أيام الدراسة ولابد من استثمارها بمقدار ما يشغل الفراغ الموجود عند الطالب أيام دراسته.
ولفت إن العطلة الصيفية ليست لتعطيل الطاقات وإنما هي عبارة عن فتح نافذة للطاقات التي قد تكون معطلة أيام الدراسة خصوصاً بعض الشباب الذين هم واقعاً بُناة البلد إذ لابد أن يستثمروا هذه الطاقات البدنية والذهنية بشكل جيد ولابد أن تكون هناك جهات ترعى هذه الطاقات كأن تكون جهات تربوية أو فكرية والتي تجعل من هذا التعطيل الصيفي منعطفا يصب في خدمة الطالب وعلى الطلبة أن يستثمروا هذا الأمر بشكل كبير فهناك لذة لدى أبنائنا الطلبة عندما يدخلون إلى المجالات الثقافية والفكرية، وخصوصاً إن نهار الصيف طويل فيجب استغلال ساعاته بما ينفع هذا الطالب في المستقبل.
النقطة الثانية: في العطلة عندنا كم هائل من الطاقات التدريسية ستُعطّل وكنموذج على ذلك شريحة الأساتذة الجامعيين، فإن هؤلاء الأساتذة الأفاضل يتمتعون بقدرات كبيرة في مجال اختصاصهم وهذه القدرات تجعلنا نطلب منهم شيئاً بشرط أن تساعدنا الدولة، فالآن كثير من الموظفين في دوائر الدولة والوزارات يقولون إنهم يفتقرون إلى دورات في مجالات متعددة كثيرة ! ويبحثون بين فترة وأخرى على وسائل لتطوير قابليات هؤلاء الموظفين.
واستدرك ما الضير لو استثمرنا الطاقات العلمية الموجودة في جامعاتنا وفي أيام التعطيل الدراسي لغرض تقوية مؤسساتنا الحكومية ومؤسسات الدولة ؟!! فمن الممكن أن نحصل على شهر واحد مثلا ً من الأستاذ التدريسي الكفوء في اختصاصه العلمي ونحاول أن نستعين به في تطوير عمل مؤسساتنا الحكومية، مثلا ً عندنا كذا أستاذ في علم الطب والهندسة والزراعة وبقية الفروع ..، والدوائر التنفيذية عادة ما تشتكي من تواضع قدراتها لأسباب معروفة، وأقول هؤلاء الأساتذة الذين مع احتكاك مباشر مع التطور العلمي ومع الايفادات إلى الخارج من خلال جامعاتهم هذه المعلومة التي يحصلون عليها، يتم استثمارها من قبل الدولة، وتجعل هناك مساحة في كل عطلة صيفية لتطوير قابليات مؤسسات الدولة ويكون هناك نحو من الامتزاج ما بين هذه الخبرة الجامعية وما بين الخبرة التنفيذية.
وأوضح إن أبناء البلد سيكون لهم هذا الإخلاص إذا طلبت منهم الوزارة، مشيرا إن الوزارات إذا هي استعانت وطلبت من الخبراء لا اعتقد إنهم سيرفضون، مطالبا العلماء كلا ضمن اختصاصه أن يطوروا هذه الوزارة أو هذا المفصل أو الجانب وان يضيفوا شيئاً الوزارة تكون ناقصة منه.
ونوه إن الكثير من الدورات التي يذهب إليها الإخوة في الخارج بالإضافة إلى الصرفيات المالية وتعطيل الوقت، هذه في بعضها متوفرة بين ظهرانينا ويمكن الاستعانة بخبرة هؤلاء الأساتذة ونجعل هناك منهجاً دورياً سنوياً لهذه الدورات.
وفي الختام أعرب السيد الصافي بأن ثقتنا بالأساتذة والعلماء العراقيين تجعلنا نطلب منهم ذلك، وان العقل العراقي يستعان به خارج العراق، مخاطبا الدولة الموقرة بإعادة الثقة إلى الأستاذ الجامعي والطلب منه أن يهتم بهذه الكوادر فالخبرات لابد أن تستغل.
