وقال الآتروشي، وهو عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عاد مرة أخرى إلى إطلاق التهديدات لشركات النفط بعدم التعاقد مع إقليم كردستان"، معتبراً أنه "يكشف يوماً بعد آخر عن حقيقة جوهره، ويثبت أنه سبق أسلافه في العداء للكرد".
وأضاف الآتروشي أن "كثيرا ما سمعنا من الأجانب الذين قابلوا الشهرستاني بأنهم يرونه شخصاً معقولاً جداً، لكنه يفقد أعصابه عندما يصل الحديث إلى كردستان"، داعياً إياه إلى "توضيح الأسباب التي دفعته إلى حمل هذا الحقد الكبير إزاء شعب إقليم كردستان، خصوصاً أنه أحسن له خلال وقت الضيق".
وكان مكتب الشهرستاني أكد، في الـ٢٠ من حزيران ٢٠١٢، أن شركة Exxon Mobil النفطية الأميركية تعهدت بتجميد عملها في إقليم كردستان العراق لحين التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم النفطية، ولفت إلى أن الشركة ستتعرض لـ"جدية القرار العراقي" إذا أخلت بهذا التعهد، كما حذر الشركات الفرنسية العاملة في قطاع النفط في العراق من التعاقد مع جهات غير الحكومة العراقية.
وتأتي تحذيرات الشهرستاني كخطوة تحذيرية جديدة للشركات العالمية من التعامل مع إقليم كردستان بشأن توقيع العقود النفطية وتصعيدا آخر بين بغداد وأربيل بشأن هذه المشكلة.
وكان المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف في ١٩ حزيران ٢٠١٢، أن نوري المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى، مبينا أن الجهات التي تقف وراءها هي إقليم كردستان ومحافظ نينوى اثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل، فيما نفت رئاسة إقليم كردستان العراق الاتهام، معتبرة أن المالكي يحاول إشعال الفتنة بشتى الوسائل" بين العراقيين.
وتوقعت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق، في ١٩ حزيران، أن يصل إنتاج الإقليم من النفط الخام عام ٢٠١٥ إلى مليون برميل في اليوم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإنتاج الحالي يبلغ ٣٠٠ ألف، فيما كشفت أن نحو ٥٠ شركة عالمية تعمل في مجال النفط في الإقليم.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أكدت، في (٢١ أيار ٢٠١٢)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب ٢٠١٣ عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع ١٧% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.
وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (١٧ نيسان ٢٠١٢)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.
ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان ٢٠١٢) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد الشهرستاني، في (٢ نيسان ٢٠١٢)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و٦٥٠ مليون دولار خلال العامين الماضيين ٢٠١٠ و٢٠١١ بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام ٢٠١٢ الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.
وردت الحكومة الكردية، في (٣ نيسان ٢٠١٢)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك العقود عقد أبرمه الإقليم مع أكسون موبيل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (٢٤ نيسان ٢٠١٢) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.
يذكر أن وزارة النفط قد استبعدت في (١٩ نيسان ٢٠١٢) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي أقيمت في نهاية شهر أيار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة.
