قال الطرفي لـ صحيفة " الاستقامة الالكترونية " اليوم " ان لكل كيان او كتلة سياسية متبنياتها ومصالحها وبرامجها ومن حقها الدفاع عن اسسها التي بنيت عليها ، مضيفا انه يجب ان لا تكون في فضائات مفتوحة ومن المفترض ان تكون وفق اسس متفق عليها ويكون عنوانها العام الدستور العراقي .
واوضح ان البلد لديها دستور ويفترض ان يكون حاضرا في أي اختلاف في الساحة العراقية بين الكتل السياسية ليكون كفيلا في حلها .