اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان نجيرفان بارزاني ان حكومة الاقليم لن تصمت اكثر ازاء تجاهل الحكومة الاتحادية لبنود الدستور .
وقال بارزاني أنه "بالرغم من ذلك فان شعب كوردستان إنتظر أكثر من المدة الدستورية المحددة لحل المشاكل العالقة، ولكن للأسف لم تحل مشاكل الحدود الإدارية لإقليم كوردستان والمادة (١٤٠) من الدستور بالاضافة إلى مشاكل البيشمركة وقانون النفظ والغاز والموارد النفطية".
واضاف أنه "لانقبل من الآن فصاعداً إي محاولة للتطاول على الدستور العراقي وإهمال المواد الدستورية وتجاوز الفترات المحددة في الدستور لمعالجة القضايا المتعلقة بالشعب الكوردي".
كما طالب الحكومة الاتحادية أن لاتربط تنفيذ الواجبات وضمان الحقوق بالمشاكل السياسية، وقال"يجب على الحكومة الإتحادية عدم الخلط بين تنفيذ واجباتها تجاه المواطنين ".
واوضح أن " سياسة النفط والغاز في إقليم كوردستان تسير بحسب تلك الحقوق التي منحها الدستور العراقي لإقليم كوردستان، وبالرغم من جميع العقبات والإنتقادات والصراعات الداخلية لكن هدفنا الأكبر كان تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والذي كان عاملاً في تحقيق النجاح".
