كلما تقدم الوقت على الازمة القائمة اصبحت اكثر تعقيدا وصعوبة وورقة الاصلاحات يراها البعض تطمينات لكسب الوقت حتى نهاية عمر الحكومة الحالية اي ان الازمة ستبقى قائمة وتصدر الى البرلمان القادم وطرف اخر يرى في الاصلاح نتيجة واحدة سواء جاء عن طريق التحالف الوطني الذي شكل لجنة خاصة لمتابعة الامور التي تحتاج الى اصلاح او عن طريق الاستجواب وسحب الثفة الامر الذي يجعل المشهد السياسي في دوامة لاتنتهي في المقبل من الايام.
النائبة عن القائمة العراقية انتصار علاوي ، وفي تصريح خصت به (البوابة العراقية ) ذكرت ان الاصلاحات هي نوع جديد من انواع المراوغة والمماطلة والتشويش ودولة رئيس الوزراء قد دعا الى انتخابات مبكرة وحل البرلمان والى الاصلاح ايضا في حين كان مطلب القائمة العراقية هو تطبيق انتفاقية اربيل ضمن القانون والدستور ونحن الذين اصرينا على المؤتمر الوطني قبل انعقاد مؤتمر القمة العربية وبعد القمة والذي رايناه هو عدم وجود اي بادرة حقيقية من الجانب الاخر وانما الاتجاه الى المماطلة والتشويش.
واضافت علاوي ،ان الاصلاحات جاءت متاخرة “ومن الذي اطلع على ورقة الاصلاح” والتحالف الوطني هم الذين بادروا بوثيقة الاصلاح ولماذا جاءت بهذا الوقت على اعتبار ان هناك سحب ثقة وغيرها،ونحن شكلنا لجنة قانونية مكونة من التحالف الكردستاني والتيار الصدري وهذه اللجنة تعد ورقة قانونية لاستجواب رئيس الوزراء والان اللجنة اكملت كل اجراءاتها وسوف تبحث في الجلسة القادمة بعد العطلة الشعبانية.
النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب جواد الجبوري، وفي تصريح خص به (البوابة العراقية ) يؤكد ان موقف التيار الصدري مع الاصلاحات وسحب الثقة من جانب اخر لكن اذا كان الاصلاح امر ممكن ان يحقق من خلال التشاور الطرق القانونية والدستورية للاصلاح كان بها واذا لم يحقق ذلك فان هناك البديل الاخر للاصلاح هو الاستجواب وسحب الثقة .
مشيرا الى ان التيار الصدري مع كلا المنهجين ولكن الاولويات باليات التطبيق ومنذ دخول السيد مقتدى الصدر مع القوى الوطنية الى ادامة عمل الشراكة الوطنية والعلاقات السياسية كانوا يسعون الى منهج الاصلاح ووضعت خطوط عريضة وكانت هناك وثيقة اصلاح ادرج فيها تسعة نقاط ووضعوا فيها شرط جزائيا وان لم يتم تنفيذ شروط هذه الورقة سيذهب المجتمعون الى سحب الثقة والان التحالف الوطني يعمل على استبدال رئيس الوزراء بضمان استحقاق التحالف الوطني بمنصب رئيس الحكومة لادارة البلد وبهذا الشكل تجد التيار الصدري مع منهج الاصلاح ولا يهمه الا الاصلاح سواء جاء هذا الاصلاح عن طريق التفاهم او البديل الاخر وهو الاستجواب وسحب الثقة.
ويقول عضو التحالف الوطني اسد الله الحسيني ، في تصريح خص به ( البوابة العراقية)ان المرحلة بحاجة الى شيئ من التهدئة في ظل الصراع القائم وورقة الاصلاحات المقدمة هي نية حقيقية لبناء الدولة بالشكل الصحيح وبالمسار الصحيح ،نعم قد تحدث هفوات في العمل هنا وهناك وبالتالي ان هذا موجود في كل الدول التي تحكمها الانظمة الديمقراطية لكن الصراع في العراق اوجد حالة من التجافي الذي وصل الى حد انعدام الثقة بين الاطراف وهذه حالة غير صحية ومن المفترض ان تكون الاصلاحات بداية لطي صفحة هذه الخلافات وبالتالي الاتجاه الى الشعب الذي فقد هو الاخر الثقة بالسياسيين ، ذلك المواطن الذي تحدى الارهاب والتفجيرات وذهب الى صناديق الاقتراع من اجل تحسين واقعه الماساوي لا ان ينتظر الصراعات من اجل المصالح والامتيازات.
الى جانيه يرى الباحث والكاتب حسنين اليوسفي انه عمليا يمكن تصنيف المشهد السياسي الى دائرتين “معارضة مع عدم وجود شرعية لهذه المعارضة” اي انها لم تكن مثمرة داخل مجلس النواب وهي معارضة لكسب الامتيازات وتسقيط الاخر ليس الا على اعتبار ان النوايا هي من تحدد طبيعة وموقف المعارض والكل يسعى لامتيازات كتلته لا الى خيارات المواطنين والدائرة الثانية تتمثل بالاتجاه الحكومي “الذي يعتبره الطرف الاول لم يلبي استحقاقات الكتل المتفق عليها ضمن البنود الموقعه في اتفاقية اربيل” سواء كان ذلك في الخفاء او العلن ولعل الحديث عن المشهد السياسي يمكن تشخيصه كالاتي”اما الحوار وهذا امر لازال معقد لان الطرف الاخر واقصد المعارضين لرئيس الوزراء لايعرف مدى استجابتهم للحوار واما ان لم تنجح الكتل او التحالف الوطني بتقريب وجهات النظر وبالتاكيد ستبقى الخصومة سارية المفعول حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية ومن ثم ستقبى الازمة على حالها دون حل حقيقي لانهائها والذهاب الى منطقة العمل لبناء الدولة.
