قال عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن، السبت، ان هناك تجاوبا ملحوظا من عدد من أعضاء القائمة العراقية باتجاه الإصلاحات التي يزمع التحالف الوطني إجراءها والتي تشمل مختلف محاور ادارة الدولة، مبينا ان هناك من في العراقية لا يريد الحل وانهاء الأزمة .
وقال حبيب الطرفي لوكالة (أصوات العراق) ان "الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في طريقها للحل، لأن الجميع رأى انه لا بد من إيجاد الحل من خلال أرضية خصبة تتيح المجال لخلق حل منطقي وجذري للمشاكل".
واضاف ان "التحالف الوطني عازم على إجراء الإصلاحات التي نتمنى أن تكون جذرية وتخدم المواطن، وهناك تجاوب من بعض أعضاء القائمة العراقية لهذه الإصلاحات وهذه هي الحكمة التي ينتظرها المواطن من السياسيين".
لكن الطرفي استدرك: "لم يزل هناك البعض ممن في القائمة العراقية لم يندمجوا مع الإصلاحات كونهم لا يريدون ايجاد الحل وانهاء الأزمة"، مضيفا: "الجميع سيجلس إلى طاولة الحوار لأنها الطريق الأمثل للخروج من الأزمة".
ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ عدة أشهر وتصاعدت بشكل تدريجي لتصل الى ذروتها في الشهرين الأخيرين مع مطالبة عدد من القوى السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وتبديله بمرشح آخر متهمة اياه بعدم تنفيذ الاتفاقات والتصرف بدكتاتورية، فيما اعترضت قوى أخرى مطالبة بعقد حوار وطني لطرح المشاكل ومعالجتها وتحقيق الاصلاحات المطلوبة.
ويسعى ائتلاف العراقية مع التحالف الكردستاني بالتنسيق مع التيار الصدري، منذ شهرين الى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، متهمة اياه بالتفرد بالسلطة وخرق الدستور والفشل في ادارة الدولة، لكن مساعيها فشلت مع رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني دعوتها لتقديم طلب إلى البرلمان لسحب الثقة عن المالكي، وهو ما دفع تلك القوى الى التوجه لاستجواب المالكي في البرلمان وسحب الثقة عنه بعد تامين ١٦٤ صوتا.
وكان طالباني رفض الاستجابة لطلب القوى الراغبة في اقالة المالكي، مبينا أن التواقيع التي استلمها من نواب تلك الأطراف لم تبلغ ١٦٤ توقيعا التي كان قد طلب ضمانها سابقا ليوافق على تقديم طلب إلى البرلمان للتصويت على سحب الثقة، وشدد رئيس الجمهورية على ان الطريق الأفضل لتجاوز الازمات السياسية هو التوجه لعقد المؤتمر الوطني بمشاركة جميع الاطراف لبحث كل الخلافات ومعالجة السلبيات التي تواجهها العملية السياسية.
وقد أثار موقف طالباني الرافض لتقديم طلب سحب الثقة المتاح له دستوريا، انتقادات ائتلاف العراقية وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ونواب من التحالف الكردستاني يمثلون الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي اعتبر موقف طالباني غير متوقع، فيما أكدت تلك الأطراف انها ستواصل جهودها في سحب الثقة عن رئيس الوزراء عن طريق استجوابه في البرلمان.
يذكر ان سلسلة اجتماعات عقدت في اربيل (٢٨/٤ و٢٩/٥) والنجف (١٩/٥) والسليمانية (٣٠/٥)، شارك فيها قادة ائتلاف العراقية وممثلون عن التيار الصدري فضلا عن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، لتحديد مواقفهم من الازمة السياسية والخروج برأي بشأن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وقد امهل المجتمعون مددة زمنية محددة للتحالف الوطني لاختيار بديل عن المالكي، وانتهت آخر مهلة في (٢٦/٥).
وكان رئيس الجمهورية قدم في (١٨/٥) مبادرة من ثمان نقاط لحل الأزمة السياسية تضمنت وقف الحملات الإعلامية والخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية مع الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة، وضمان استقلالية المنظومة الانتخابية، وتوفير مستلزمات إجراء انتخابات نزيهة لمجالس المحافظات عام ٢٠١٣ ولمجلس النواب عام ٢٠١٤، وضمان مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وإقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور، وإقرار القوانين الضرورية مثل قانون النفط والغاز.
