وقالت نصيف في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة اليوم السبت إن "بعض الجهات تبذل مساعيها لاستقدام شركات أجنبية للتعاقد على تشييد بنية تحتية جديدة للاتصالات، وذلك لأغراض لاعلاقة لها بالجوانب الخدمية بقدر ما تتعلق بمسائل سياسية".
وأضافت أنه "بغض النظر عن الأهداف غير المعلنة لبعض الجهات الساعية للسيطرة على الاتصالات في العراق، لابد أن ننتبه الى الأضرار الاقتصادية التي قد تنتج عن إهدار مليارات الدولارات على بناء بنية تحتية للاتصالات ، في حين ان هناك بنية تحتية تم بناؤها في زمن النظام السابق وتحديدا سنة ٢٠٠٢ قدرتها ٨٠kv ، والمستخدم منها في الاتصالات يبلغ ٣ بالمائة فقط ".
وتساءلت نصيف "بما ان البنية التحتية للاتصالات موجودة لدينا وبإمكاننا استخدامها اليوم ، فلماذا يتم استقدام شركات استثمارية اجنبية لبناء بنية تحتية جديدة وإهدار المزيد من الأموال التي يتم تعويضها من جيوب المواطنين من خلال فرض المزيد من الاجور؟ ".
وشددت على "ضرورة جعل البنية التحتية للاتصالات كبوابة النفوذ الدولي والكابلات الرئيسية للاتصالات الدولية في يد الدولة وليس بيد شركات خاصة"، مشيرة الى ان "من واجب مجلس النواب النظر في هذا الأمر بسبب خطورته الاقتصادية والأمنية".
