وقال الساعدي ان "المشروع تم عرضه وطرح للتنفيذ وذهبت أمواله الى أوجه فساد إداري ومالي ومسؤولة عن ذلك دائرة بلدية الغدير".
واوضح إن "مواطنين من المنطقة تقدموا بشكوى بهذا الخصوص ولدينا أدلة نعمل على ضوئها"، لافتا الى ان "اللجنة فتحت تحقيقاً بالتعاون مع هيئة خدمات بغداد".
وأكد رئيس اللجنة القانونية الى أن "لجنته رفعت الملف الى مجلس النواب لاتخاذ موقف بشأنه".
