كشف برلمانيون عن أن المبالغ التي سيتم توزيعها، وفق قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية، ستكون قرابة الـ ٥٠٠ مليار دينار سنويا، على شكل منح ستشمل ٥٠٠ ألف طالب وطالبة جامعية، مبينين انها ستوزع على فئتين، فئة الـ ١٠٠ ألف دينار لطلبة البكالوريوس والمعاهد الفنية، فيما الفئة الثانية ستكون ١٥٠ ألف دينار، ستوزع على طلبة الدراسات العليا.
وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد توزيع المنحة على مستحقيها من الطلبة شهريا وابتداء من شهر تشرين الأول المقبل ولـ ٩ أشهر، أي تقطع في فترة العطلة والبالغة ٣ اشهر، منبهة إلى أن طلبة الدراسات العليا يستحقون المنحة ابتداء من تاريخ الدراسة وحتى نهاية المدة الأصغرية المحددة لهم.
إلى ذلك، ابدى عدد من الطلبة مخاوفهم من عدم انتظام صرف مبالغ المنحة، ما قد يسبب إرباكا في التوزيع، وتضييع الفائدة المرجوة من المنحة.
وقال النائب عزيز العكيلي عن كتلة المواطن البرلمانية، إن "١٠٢ نائبا صوتوا لمنحة طلبة الكليات والمعاهد، حيث كانت لجنة التعليم العالي قد عملت على ترتيب قانون سجلنا اعتراضنا عليه، كونه يعتمد على المتبرعين والحوانيت والحكومة لمساعدة الطلبة، فاقترحنا منحة لطبة الكليات والمعاهد وتم التصويت عليها".
يذكر أن قانون المنحة لطلبة الجامعات والمعاهد العراقية تم اقراره نهاية الاسبوع الماضي، لدعم الطلبة العراقيين في الجامعات، وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها، والتخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية.
وبين العكيلي في مقابلة مع "العالم" أمس الأثنين، أن "المنحة تبلغ ١٠٠ ألف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الأولية البكالوريوس، وطلبة الكليات التقنية البكالوريوس ايضا، والمعاهد الفنية "الدبلوم الفني" التابعين لهيئة التعليم التقني، و١٥٠ دينار لطلبة الماجستير والدكتوراه، وتصرف في كل سنة من شهر تشرين الأول، ولغاية شهر تموز أي تقطع في فترة العطلة والبالغة ٣ اشهر"، مشيرا إلى أن "طلبة الدراسات العليا يستحقون المنحة ابتداء من تاريخ الدراسة وحتى نهاية المدة الأصغرية المحددة لهم، وستخصص لهم مبالغ من ميزانية ٢٠١٣، واذا ما صرفت في مطلع ٢٠١٣، فإنها ستصرف بأثر رجعي".
واوضح العكيلي أن "هذه المنحة ستخصص لأصحاب الدخول المحدودة، أي المشمولين بالبطاقة التموينية من غير الذين تصل رواتبهم إلى مليون أو مليون ونصف فما فوق، وهذا القانون سيسهم بإعانة ٥٠٠ الف طالب وطالبة مشمولين بهذا القانون، وهو بشرى كبيرة نقدمها لأبنائنا الطلبة، لإكمال دراستهم في الجامعات والمعاهد".
وتابع أن "المنحة لا تصرف للطلبة الموظفين، وستتوقف المنحة في حالة تأجيل الدراسة، أو الرسوب لسنة مكررة فقط، أو بلوغ نسبة غيابات الطلبة الحد المسموح، وفي حالة الفصل ايضا"، مبينا أن "المبلغ الإجمالي لمنح الطلبة سيكون نحو ٥٠٠ مليار دينار سنويا".
وبشأن شمول المنحة طلبة طلبة الدراسات الصباحية فقط، أم الدراسات الصباحية والمسائية، أكد العكيلي أنها "تشمل طلبة الدراسات الصباحية فقط، ولا تشمل الدراسات المسائية والأهلية في الوقت الحاضر"، لافتا إلى أن "القانون يمكن تعديله في المستقبل، لكن همنا الوحيد كان هو التصويت عليه وتطبيقه أولا، وبالتالي يمكن إجراء التعديلات عليه بعد فترة، لتشمل طلبة الدراسات المسائية أو حتى الأهلية".
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاسم محمد جبار، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت مطلع السنة الدراسية في شهر تشرين الأول، موعدا لتوزيع المنح المالية الشهرية بين طلبة الجامعات والمعاهد، ما عدا طلبة المرحلة الأولى الذين سيكون موعد التوزيع عليهم في تشرين الثاني المقبل، وهذه المنحة تشمل جميع الطلبة دون استثناء".
وبين جبار في حديث مع "العالم" أمس، أن "الوزارة تنتظر حاليا مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية، الذي أقره البرلمان مؤخرا، وكذلك ننتظر نشره في الجريدة الرسمية لبدء تطبيقه فعلا في الجامعات والمعاهد كافة".
واوضح المتحدث باسم الوزارة ان "المنح الشهرية من فئتين، فئة الـ ١٠٠ ألف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الأولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس)، والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني)، فيما الفئة الثانية هي الـ ١٥٠ الف دينار شهريا بين طلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها".
وتابع "سيتم إيقاف صرف المنحة للطالب الذي يؤجل السنة الدراسية، والراسب للسنة المكررة فقط، والذي تبلغ نسبة غياباته الحد المسموح به"، مشيرا إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، لتسهيل تنفيذ احكام القانون ووضع الضوابط".
في غضون ذلك، اشاد عدد من الطلبة بهذه القانون، واعتبروا أن هذا القانون من التشريعات التي من شأنها أن ستخفف عن كاهل الطلبة وتسهم في تلبية بعض متطلبات الدراسة.
وذكر الطالب احمد حسن في كلية العلوم جامعة بغداد، في حديث مع "العالم" أمس، أن "قانون منحة الطالب من القوانين المهمة التي تعيننا على مواصلة دراستنا، على الرغم من أن مبلغ ١٠٠ ألف دينار قليل، إلا أنه سيوفر لنا الحد الأدنى من أجور النقل، كما سيشجع الطلبة على عدم تركهم دراستهم ومواصلتها"، لافتا إلى أن "كثيرا من الطلاب اليوم يتركون مقاعد الدراسة بسبب الظروف المعيشية الصعبة، وعدم قدرة الأهل على توفير أجور النقل كأبسط مطلب، ولاسيما أن هناك عوائل لديها اكثر من طالب، ولكن نأمل أن يطبق القانون بأسرع وقت، وان لا يلاقي أي تلكؤ، فالمشكلة دائما تظهر في التطبيق".
من جانبها، أبدت الطالبة لمياء عبد القادر (طالبة ماجستير)، مخاوفها من عدم انتظام توزيع هذه المبالغ، إذ ذكرت في حديث مع "العالم" أمس أن "طلبة الماجستير كانوا يستلمون منحة مقدارها ٥٠ الف دينار كل شهر، والمشكلة لا تكمن في أن الـ ٥٠ ألف غير كافية، بل المشكلة كانت في عدم توزيع هذا المبلغ بانتظام، فتمر ٤ أشهر أو ٥ ثم نستلم وهكذا، فهناك تلكؤ حتى أن الطالب لا يعتمد عليها في أي شيء، لأنه لا يعرف متى يستلمها، ونكمل الدراسة ونتخرج ونحن لا نعرف عدد الشهور التي استلمنا فيها وكم هو المتبقي"، مستدركة بأن "القانون من القوانين المهمة، ونحن كطلبة فرحنا بالتصويت عليه؛ لكن نأمل بالتطبيق على أرض الواقع".
