اكد عضو مجلس النواب المستقل الدكتور عبد الهادي الحكيم ان التصعيد الاعلامي والسياسي الذي واجه نقاشات قانون المحكمة الاتحادية حول وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة ناشيء عن عدم إحاطتهم أحاطة دقيقة بالمادة (٩٢ ثانيا) من الدستور التي نصت على أن المحكمة تتكون من (عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وخبراء القانون). فخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون جزء من المحكمة بنص الدستور.
كما أن القلق من وجودهم في المحكمة ناشئ من سوء فهم ومغالطة لدور خبراء الفقه الإسلامي فيها .
وأوضح السيد النائب ان منح الحق لخبراء الفقه الإسلامي في الاعتراض على كل تشريع يخالف ثوابت أحكام الإسلام ، ومنح الحق نفسه لفقهاء القانون من الاعتراض على كل تشريع يخالف الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، هو تطبيق للمادة الثانية من الدستور، كون المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، ليس إلا
واضاف ان المعترضين على وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الإتحادية يعللون ذلك بما يشبهونه أحيانا بـ ( ولاية الفقيه ) ، وهذا فهم خاطيء للنص الدستوري الذي جعل خبراء الفقه الإسلامي حالهم حال بقية أعضائها يختصون بالدور الرقابي على دستورية القوانين ، ولهم حق الاعتراض على ما يخالف ثوابت أحكام الإسلام المجمع عليها بين المسلمين ، وليس تشريع القوانين الذي هو من اختصاص مجلس النواب حصرا ، وهو الحق الي منحه الدستور لفقهاء القانون في الاعتراض على ما يخالف مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.
وكانت خلافات أساسية تقف أمام تشريع القانون قد تم تجاوزها أخيرا باتفاق الكتل السياسية جميعها على منح الحق لخبراء الفقه الإسلامي من الاعتراض على كل تشريع يخالف ثوابت أحكام الإسلام ، ومنح الحق نفسه لفقهاء القانون من الاعتراض على كل تشريع يخالف الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، وذلك تطبيقا للمادة الثانية من الدستور، كون المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، الا ان الكتلة الكردستانية اعترضت في اللحظات الاخيرة على نصاب انعقاد المحكمة ذاهبة الى أنه لا يصح انعقادها إلا بحضور جميع أعضائها ما يعني عمليا منح حق الفيتو لكل عضو من أعضائها مما سيعرقل انعقاد المحكمة لأسباب سياسية وغيرها فيتعطل عملها وهو ما اعاق تشريع القانون لا غير .
