وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين] " هناك خللان عام وخاص في مسألة الخدمات ، العام ، هو شروط التعاقد مع الشركات المنفذة للمشاريع والجهات المعنية التي تعطي المقاولات لأوطأ العطاءات التي هي اهم شروط التعاقد ، مشيرا الى ان هذا يفقد الجودة لان جميع الشركات تبحث عن الربح ".
واضاف " اما الخلل الخاص ، هو الاجراءات والمماطلات بحق الشركات المخالفة والمتلكئة ، التي من المفترض ان تحال الى القائمة السوداء وسحب المشروع منها وفرض الغرامات عليها ، لكن هذا الامر اصبح مشاعا واغلب المشاريع تأخذ وقتا طويلا في تنفيذها ، ما يؤثر على حساب النوع والجودة ".
ويشهد البلد تباطؤا عمرانيا ، يعزو اسبابه بعض السياسيين المراقبين الى وجود دهاليز الفساد المالي والإداري المتفشي في الوزارات ومؤسسات الدولة من خلال عقود وهمية وغيرها.