أعلنت القائمة العراقية، الثلاثاء، عن تقديمها طلبين إلى هيئة المساءلة والعدالة بشمول ضباط في الجيش العراقي "من قيادات حزب البعث المنحل"، ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بإجراءات الاجتثاث.
وقال المتحدث القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته "شفق نيوز" إن العراقية قدمت "طلبين الى هيئة المساءلة والعدالة، احدهم يقضي باجتثاث ٢٥ ضابطاً بالاجهزة الامنية، والاخر يقضي باجتثاث رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود كون جميع هؤلاء مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".
وأوضح الملاّ ان "الضباط يشغلون درجات عالية في حزب البعث بينهم قادة واعضاء فرق، وبعض هؤلاء يشغلون الآن مناصب في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، لافتا إلى ان "هؤلاء الضباط اثروا من المال العام ايام النظام السابق".
وأضاف المتحدث بأسم القائمة العراقية أن "الطلبين اللذين قدما الى هيئة المساءلة والعدالة يطالبانها بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء وفق قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ ".
وتابع الملاّ أنه "اذا ما تبين انهم مشمولين بالقانون يرجى مخاطبة مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والامن الوطني ومكافحة الارهاب لاخراجهم من الخدمة ومحاسبة من قام باعادتهم إليها".
وتساءل الملا "لماذا يتم شمول محافظات وجهات معنية باجراءات المساءلة والعدالة ويتم غض الطرف عن جهات اخرى مشمولة بهذه الاجراءات".
وأبدى الملاّ استغرابه من "شمول القضاة في محافظة ديالى والموصل الذين عرفوا بمهنيتهم باجراءات المساءلة والعدالة"، عاداً "الهدف من شمولهم هو ادامة الازمة السياسية".
وكان مصدر مسؤول في محافظة نينوى كشف، الجمعة الماضية، لـ"شفق نيوز" عن تلقي رئاسة محكمة استئناف المحافظة كتابا من هيئة المسألة والعدالة يتضمن اجتثاث ٣٠ من العاملين في رئاسة محكمة استئناف نينوى.
وعدّ محافظ نينوى اثيل النجيفي، الجمعة الماضية، اجتثاث هيئة المساءلة والعدالة لأكثر من ٣٠ قاضياً في نينوى "غير قانوني" واستهدافاً لمناطق معينة، مطالباً السلطات الثلاث باتخاذ موقف تجاه هذا الامر.
وكانت رئاسة محكمة نينوى قد كشفت، أول أمس الاحد، لـ"شفق نيوز" عن استمرار القضاة الثلاثين الذين شملهم قرار الاجتثاث الصادر عن هيئة المساءلة والعدالة بالعمل في المحكمة، مبيناً أن هؤلاء القضاة قدموا طعناً بالقرار الصادر ضدهم.
وندد ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بداية الاسبوع الجاري، بقرار هيئة المساءلة والعدالة في اجتثاث ٣٠ قاضيا بتهمة الانتماء السابق لحزب البعث المحظور.
ونظمت العشرات من المحامين في مدينة الموصل، أول أمس الأحد، تظاهرات أعلنوا خلالها اعتصاما مفتوحا وتعليق أعمالهم احتجاجا على اجتثاث أكثر من ٣٠ قاضيا من مدينتهم، فيما حذر مسؤول محلي من "اضطرابات" بسبب القرار.
