أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، أن المخطط الإنمائي الشامل الجديد للعاصمة يتضمن إنشاء أربع مناطق صناعية كبيرة ومجمعات سكنية متوسطة الكثافة خارج حدود التصميم الأساس، فيما رجحت انجاز المخطط خلال نيسان من العام المقبل ٢٠١٣.
وقالت الأمانة في بيان صدر، اليوم،إن "المخطط الانمائي الشامل لمدينة بغداد يتضمن إنشاء أقطاب نمو جديدة لاستيعاب النمو المستقبلي وتخفيف الضغط على منطقة الأعمال المركزية مع إزالة الحزام الأخضر الحالي ونقله غرباً إلى المنطقة الجديدة خارج الحدود الحالية لأمانة بغداد"، مرجحة ".
وأضافت الأمانة أن "المخطط يتضمن ايضا إنشاء مناطق سكنية جديدة عالية إلى متوسطة الكثافة على الأطراف حول أقطاب النمو لترشيد التوسع الحضري غير المنضبط الذي وقع على هذه المناطق واستيعاب جزء من الزيادة السكانية في المستقبل مع إنشاء مناطق سكنية واطئة إلى متوسطة الكثافة في المناطق الجديدة المحيطة بمدينة بغداد ".
وتابعت الأمانة أن "المخطط يشمل أيضا إنشاء أربع مناطق صناعية كبيرة في المنطقة الجديدة مع ترحيل الاستعمالات الصناعية الضارة داخل مدينة بغداد إلى هذه المناطق وتحويل الأراضي التي يتم إخلاؤها إلى حدائق مركزية".
وأوضحت الأمانة أن "المخطط يتضمن كذلك إنشاء متنزهات كبيرة في الأطراف الشمالية والجنوبية لبغداد ذات جمال طبيعي مميز خدمة للأسر والزائرين مع ضمان مستويات كافية من الدعم الإضافي للخدمات الاجتماعية والموارد الترفيهية والطبيعية وحماية الأراضي الزراعية المتبقية داخل حدود الأمانة"، مرجحة "انجاز المخطط خلال شهر نيسان من العام المقبل ٢٠١٣".
وكانت هيئة استثمار بغداد اعلنت في (٧ آذار ٢٠١٢)، عن منح إجازة لإنشاء مدينة صناعية في النهروان جنوب العاصمة، وفيما بينت أن كلفة المشروع بلغت ٢٣٢ مليون دولار، أكدت انه سيكون جامعاً لجميع المدن الصناعية في بغداد.
وأعلنت هيئة استثمار بغداد، في ٢٤ كانون الأول ٢٠١١، أنها تعمل على إنشاء مدن صناعية كبيرة وخصوصا في مدينة النهروان الصناعية وعلى مساحة ٢٠٠٠ دونم.
واقر البرلمان العراقي في شهر تشرين الأول من عام ٢٠٠٦، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني، غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة ٥٠ سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة ١١ من قانون الاستثمار.
ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال ٤٥ يوما من اجل القضاء الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.
