وعد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أمس الخميس، بأن تساعد بلاده العراق على الخروج من طائلة الفصل السابع، وفيما اعتبر قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي "قضائية" وخاضعة لآليات التمييز والاستئناف، اقر بأن للقضية صلة بالعلاقات العراقية مع تركيا التي لجأ إليها الهاشمي.
وقال هيغ، الذي وصل بغداد الاربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الخميس، في مبنى وزارة الخارجية العراقية ببغداد مع نظيره العراقي هوشيار زيباري إن "مساعدة بريطانيا لخروج العراق من الفصل السابع ستكون فاعلة اذا قام العراق والكويت بالإيفاء بالتزاماتهما"، مضيفا "سيكون لنا موقف داعم لحصول تقدم في هذا الموضوع".
يذكر أن العراق خضع لطائلة الفصل السابع فضلا عن عقوبات دولية وحظر اقتصادي صارم بعد غزوه للكويت عام ١٩٩٠، ورفع مجلس الأمن العقوبات والحظر الاقتصادي بعد ٢٠٠٣، لكن العراق ظل تحت طائلة الفصل السابع الذي يبقيه تحت وصاية الأمم المتحدة.
ويجري العراق مباحثات مستمرة مع الكويت لاستكمال متطلبات رفع الوصاية الدولية عنه.
وردا على سؤال حول قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام من المحكمة الجنائية العراقية، قال الوزير البريطاني إن "قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية وتابعة لآليات الاستئناف والتمييز، متابعا "اضافة الى انها قضية لها صلة بالعلاقات الثنائية بين العراق وتركيا".
وكانت تركيا، التي لجأ إليها الهاشمي منذ شهور، رفضت تسليمه للسلطات العراقية معبترة أن الحكم القضائي الصادر بحقه "مسيسا".
وقال هيغ "إن العراق وبريطانيا اتفقا على تبادل الاسرى والمعتقلين بين العراق وبريطانيا".
وعن العقوبات على ايران قال هيغ إن "هناك مباحثات جارية بخصوص حل الأزمة سلميا"، مضيفا "سنتخذ اجراءات اخرى اذا توقفت المباحثات لأننا لا نقبل بوجود قوة خطرة في المنطقة تمتلك اسلحة دمار شامل".
من جهته قال وزير الخارجية العراقي هو شيار زيباري في المؤتمر الصحفي انه بحث مع وزير الخارجية البريطاني مسألة منح تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين بالذهاب الى بريطانيا لاغراض السياحة اوالتجارة وان نظيره البريطاني "سيعلن عن انشاء قتصلية لمنح التأشيرات للعراقيين".
وفي مؤتمر صحفي آخر عقده الوزيران في وقت لاحق بمبنى البرلمان بعد لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي وحضرته وكالة (أصوات العراق) أعلن وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ عن اتفاقه مع الحكومة العراقية على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وكشف عن قرب افتتاح مركز في بغداد لتسهيل حصول العراقيين ورجال الأعمال على التأشيرة البريطانية.
وقال هيغ إن لقاءاته مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "كانت مثمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
وبحث رئيس الوزراء نوري كامل المالكي مع وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، في وقت سابق اليوم الخميس، تطوير العلاقات بين البلدين والتطورات في الازمة السورية، وحذر المالكي من انتشار السلاح والعنف في سوريا داعيا إلى حل سلمي للصراع الدائر فيها.
وكان بيان لوزارة الخارجية صدر اليوم ذكر أن وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري بحث صباح اليوم مع وزير خارجية بريطانيا السيد وليم هيغ والوفد المرافق له "العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين والتعاون الاقتصادي والتجاري الذي لم يصل الى المستوى السياسي".
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة وزارية عراقية- بريطانية مشتركة للتعاون المشرك، وفتح قسم في السفارة البريطانية في بغداد لمنح السمات للعراقيين الراغبين بزيارة بريطانيا، كما بحث الجانبان ضرورة التوصل الى اتفاقية نقل تنفيذ محكومية السجناء بين البلدين".
وتابع "كما تطرق الاجتماع الى السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والصحة والتربية".
وعلى الصعيد الاقليمي أوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في سورية ، مبينا أن الوزير زيباري شرح الموقف العراقي، واشار إلى أن "هناك العديد من المشتركات بين العراق وبريطانيا ازاء الازمة السورية".
وقال "ابدى الوزيران دعمهما للمبعوث الاممي والعربي الجديد الاخضر الابراهيمي".
وحول العلاقات العراقية – الكويتية ذكر البيان أن الوزير البريطاني "ابدى استعداده للمساعدة في حل المشاكل العالقة بين العراق والكويت"، مضيفا أنه تم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة محادثاتهما بهذا الشأن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها ٦٧ التي ستعقد في نيويورك".
