جدد ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة مطالبته من الحكومة بتوفير كافة السبل لحماية اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم ، مطالبا بتشريع قانون الخدمة الاتحادي الذي يتضمن وضع معايير وضوابط للتوظيف يضمن من خلال حصول المفاضلة في التعيين وفق الكفائة والمهنية للشخص .
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بالصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة ٤/ شوال/ ١٤٣٣هـ الموافق ٢١-٩-٢٠١٢م
واوضح الكربلائي فيما بالملف الامني .. وما حصل من تفجيرات في الاسبوع قبل الماضي قائلا "كما اننا بحاجة الى التعاون بين الجميع وتعاون المواطنين في هذا المجال فاننا بحاجة ماسة الى مجموعة امور لا يمكن بدونها الحد من هذه الاعمال الارهابية من دون وجود :
١- البناء المهني للاجهزة الامنية ( أي ان يعتنى ببناء افراد الاجهزة الامنية في قدراتهم المهنية وقدرتهم على التعامل مع الوضع الامني بما يمكنهم من معالجة هذه الاعمال الارهابية والحد منها) اذ ليس المهم تكثير العدد لأفراد الاجهزة الامنية بل المهم البناء النوعي وكيف نشكّل لدى الفرد الامني حسّاً امنياً وقدرة مهنية .. من دون ذلك لا يمكن معالجة هذه الخروق الامنية ..
٢- البناء المهني الاستخباري بمعنى بناء جهاز استخباري قادر على استكشاف الاعمال الارهابية واختراق المجاميع الارهابية ويعمل بسرية.
٣- من دون معالجة الفساد المالي والاداري.
واضاف "نحن لا ننكر – ونثمّن عاليا- الجهد الكبير الذي يبذله الكثير من ضباط الاجهزة الامنية وافرادها الشرفاء والوطنيين المخلصين في عملهم وخدمتهم وما يقدمونه من بطولات وتضحيات تعكس حجم شعورهم بالمسؤولية الوطنية.
ولكن هناك ايضاً ملفات فساد مالي واداري لدى البعض من المنتمين للاجهزة الامنية ومنها مساومة البعض من الضباط لافراد الاجهزة الامنية على رواتبهم واخذ جزء منها مقابل عدم التزامهم بالدوام او وجود اسماء وهمية لمنتسبين لا وجود لهم وتقبض رواتبهم من بعض المسؤولين.
وفيما يخص بمسألة النازحين السوريين للبلاد قال ممثل المرجعية الدينية العليا مانصه "مع تفاقم الازمة في سوريا وازدياد عدد النازحين منها خاصة المناطق الحدودية فان الواجب الانساني وحقوق الجوار تقتضي موقفاً انسانياً نبيلا ً تجاه هؤلاء المواطنين النازحين منها خاصة المناطق الحدودية فان الواجب الانساني وحقوق الجوار تقتضي موقفاً انسانياً نبيلا ً تجاه هؤلاء المواطنين النازحين وذلك برعايتهم وتوفير الظروف الملائمة لسكنهم وتوفير احتياجاتهم الانسانية الاساسية "
واضاف ان "لهذا الشعب حق علينا حينما قام سابقاً وبسبب الظروف التي مرّ بها الشعب العراقي سواء بسبب سياسات الحكم السابق او اثناء الاعوام التي تلت الاحتلال حينما قام بدور انساني كبير ونبيل في رعاية ابناء الشعب العراقي النازحين – ولهم الحق علينا- في الوقت الحاضر – برعايتهم واحتضانهم وتوفير الظروف المناسبة لهم .. وهذا الكلام نوجهه لدول الجوار لسوريا الاخرى ايضاً بان تكون لهم الرعاية الانسانية المطلوبة "
وتابع "نوجهه للحكومة العراقية والشعب العراقي..فيما يخص الخوف من دخول مجاميع ارهابية فان هذا لا يعفي من القيام بهذه المهمة اذ يمكن الاحتراز الامني منها وفي نفس الوقت توفير الرعاية اللازمة مع التشدّد في مسألة صرف الاموال المخصصة لرعايتهم من حالات الفساد والنهب..
وحول ما يتعلق بمعاناة الكثير من المواطنين في مسألة التعيينات في دوائر الدولة وعدم وجود – في الكثير من الاحيان- ضوابط ومعايير مهنية للتعيين وبحسب الحاجة والكفائة فقال سماحته "لقد اخذت الرشوة والمحسوبية حيزاً كبيراً في مجال فرص التعيين للكثير من المواطنين .. وهذا يؤشر انحداراً في المعايير الاخلاقية والمهنية في هذه المسألة الحساسة فنجد ان الكثير من هؤلاء المواطنين لا يتمكن من الحصول على فرصة تعيين الا من خلال دفع رشوة تصل الى عدة آلاف من الدولارات بل وصل الامر الى حد ان تشتري بعض المواقع المهمة من الدولة بـ ١٠٠ الف دولار اضافة الى تدخل الاحزاب السياسية في هذه القضية وبالتالي فان المواطن الذي لا يجد مالا ً ليدفعه او ناصراً من حزب سياسي معين ينتمي اليه او يميل اليه او مسؤول يشفع له او صاحب جاه اجتماعي يعينه في ذلك فان مصيره اذا اراد ان يعمل ان يبحث عن موقع في شارع او سوق ليفترش الارض ويرتزق من البيع عليها او يعمل في مهنة وضيعة .. او يجلس في البيت يجرّ الحسرات والآهات لانه لم يجد فرصة عمل..
ومن اجل وضع معايير مهنية لبناء مؤسسات الدولة بايصال من يستحق للمواقع المهمة والفنية والمهنية والامنية لابد من الاهتمام بتشريع قانون الخدمة الاتحادي الذي يتضمن وضع معايير وضوابط للتوظيف يضمن من خلال حصول المفاضلة في التعيين وفق الكفائة والمهنية للشخص لا اعتماد الوسائل المذكورة التي ستحطّم البلد ولا يمكن بناؤه "
وتطرق سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي فيما يتعلق بعوائل ضحايا الارهاب .بقوله "لقد اشتكت الكثير منها بسبب بطء الاجراءات والروتين القاتل في مراجعة الارامل للدوائر المعنية بصرف رواتبهم والاعانات المالية المخصصة لهم"
واوضح "ان الكثير من المواطنين الذين استشهدوا بسبب هذه الاعمال الارهابية خلفّوا ورائهم الارامل والايتام بحيث لا تقوى عوائلهم على سد الحاجات المعاشية الاساسية والبعض منهم يعاني من امراض لا تستطيع الارملة توفير العلاج لهم ، ان المسؤولية الوطنية والانسانية تقتضي عناية خاصة بهم لا من جهة توفير الرواتب التقاعدية لهم باسرع وقت .. بل تقتضي حفظ كرامتهم وتوفير العناية الشاملة لهم من توفير فرص التعليم والرعاية الصحية والسكن وغيرها.. فالكثير منهم يسكن في اماكن لا تليق بالانسان العراقي ان يسكن فيها ويعاني من أمراض تؤدي بهم الى الموت وقد يضطر بعض الاطفال لهذه العوائل من النزول الى الشارع والسوق لغرض توفير لقمة العيش ومع ما في ذلك من مخاطر الانزلاق الاخلاقي او ان يكون فريسة للمجاميع الارهابية .. وهذا بحد ذاته يشكل خطورة على بناء المجتمع العراقي ،ومن هنا اقتضت الضرورة تشريع قانون لرعاية هذه العوائل رعاية معاشية وصحية وتربوية "
