رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس الى بعد غد الاثنين.
وذكر بيان للمجلس ان البرلمان استضاف في جلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدت اليوم محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ومستشاريه.
واضاف ان النجيفي قدم اعتذارا باسم المجلس لوزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي على خلفية عدم حضوره جلسة الاستضافة ، موضحا ان الوزير كان في مهمة رسمية في محافظة البصرة ، معلنا انه سيحضر في جلسة لاحقة للاجابة على اسئلة النواب.
من جانبه اعرب الصافي عن شكره للروحية التي تحلى بها المجلس ، متمنيا ان تكون العلاقة بين الحكومة والمجلس علاقة تكاملية.
ثم اعلن رئيس المجلس ان الموازنة العامة للدولة وصلت الى مجلس النواب يوم الخميس الماضي وتم التوجيه بتوزيعها على جميع اعضاء المجلس ، داعيا الى سرعة تشكيل اللجنة المالية لدراسة الموازنة وتقديم تقرير عنها ومناقشة المعنيين واستضافتهم رسميا في مجلس النواب ، مبينا انه سيتم الاستفسار من محافظ البنك المركزي كونه مسؤولا امام المجلس.
وفي الفقرة المخصصة لاستضافة محافظ البنك المركزي العراقي تحدث المحافظ عن السياسات المالية والنقدية وعلاقة البنك مع الحكومة وادارة احتياطات المصارف الوطنية واحتياطي البلد من العملة الصعبة.
واشار الشبيبي الى ان البنك المركزي يمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن مستوى الاستقرار بالاسعار والمحافظة على القيمة الشرائية ، لافتا الى ان الاحتياطي الاجنبي يمثل غطاء لعمل البنك المركزي التحوطي لاقتصاد البلد.
واوضح ان البنك استطاع بوسائل السياسة المالية مكافحة حالة التضخم في البلاد الذي انخفظ معدله من ٣٤ بالمائة الى ٣ بالمائة ، مشددا على سعي البنك لبناء سياسة نقدية متماسكة وعقلانية ، ومذكرا ان البنك حقق نتائج مهمة في ظروف قاسية جدا تعرض خلالها الى عمليتين ارهابييتن لكنهما لم تؤثرا على اداء العمل .
وطرح نواب عددا من الاسئلة والاستفسارات والمداخلات التي تخص عمل البنك المركزي.
فقد تساءل النائب حبيب الطرفي عن مدى جدوى عملية حذف الاصفار وتأثيرها على السوق ، بينما دعا النائب صباح الساعدي الى الافصاح عن طبيعة الوثائق التي فقدت من البنك المركزي ، في حين استفسرت النائبة نجيبة نجيب عن امكانية افتتاح فرع للمصرف التجاري في دهوك.
من ناحيته لفت النائب منصور التميمي الى ماهية الاجراءات المتخذة ازاء وجود مصارف اعلنت افلاسها ، اما النائب قاسم محمد قاسم فعرض ملاحظات تتعلق بالعملة القديمة وعرقلة تسهيل تغيير العملة لابناء اقليم كردستان ابان النظام السابق ، متساءلا عن مدى امكانية تعويض المواطنين عما بحوزتهم من تلك العملة.
فيما اعتبرت النائبة عامرة السعدي ان القطاع المصرفي ما زال ضعيفا ويعاني من مشاكل ، متساءلة عن اسباب الديون المتعثرة ، في حين استفسر النائب عبد السلام المالكي عن السياسة النقدية المتبعة لمواجهة اية ازمة مالية.
اما النائب فالح الساري فطالب بمعرفة السياسات النقدية الواجب اتخاذها للحد من العجز المالي الذي رافق الموازنة اضافة الى طبيعة العلاقة مع البنك الدولي ، فيما دعت النائبة سوزان السعد الى تقديم تقرير عن الودائع البنكية والاستفادة من الخبرات الاقليمية.
كما دعا النائب مطشر حسين الى ايجاد حل لمسألة الفوائد المصرفية ، بينما شدد النائب عدنان الجنابي على اهمية حرص مجلس النواب على استقلالية البنك المركزي.
من جهته لفت النائب احمد حسن فيض الله الى دور البنك المركزي في الحياة الاقتصادية ومعالجة التضخم ، متساءلا عن الاسباب التي تقف وراء اقتراض العراق مبلغ ٢٥٠ مليون دولار من البنك الدولي على الرغم من وجود اقتصاد نام في البلد.
وطالب النائب حيدر الملا ، المحافظ بتوضيح طبيعة السياسات النقدية الواقعية في مجالات مالية عدة لدعم قطاعات متعددة ، فيما ابدى النائب امين فرحان اهتمامه بمعرفة الاحتياطات المتخذة من قبل البنك في حال خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع.
واستفسر النائب وليد الحلي عن الاجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة بشأن ما اصدرته المحاكم الدولية.
كما طرح النائب حيدر العبادي ملاحظات عن دور البنك المهم لاسناد الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية واهمية ربط الدينار بسلة من العملات بدلا من الدولار.
وطالب النائب حاكم الزاملي بمعرفة مصير الاموال التي وضعت تحت اسماء لشركات واسماء وهمية في عهد النظام السابق ، اما النائب نصار الربيعي فقدم عددا من الاسئلة ابرزها طبيعة الغطاء النقدي الموجود ومدى تأمينه لاستقلال الاقتصاد الوطني ، فيما استفسر النائب احمد العلواني عن عدم تنويع الغطاء المالي بسبب تذبب سعر صرف الدولار.
وقد اجاب الشبيبي على اسئلة النواب ، واكد على ضرورة وجود استقرار وظروف ساندة لعملية حذف الاصفار التي ترتبط بالتوقيت الذي سيتم تحديده لاحقا.
واشار الى ان قضية الاحتياطي او غطاء العملة تأتي بناء على طلب الحكومة او وزارة المالية على الدينار الذي ينتجه البنك المركزي ، لافتا الى ان حجم الاحتياطي مهم بدعم العملة في التداول لان تأثر الاحتياطي سيؤثر على التوازن المالي.
واوضح المحافظ ان البنك المركزي مسؤول عن سياسة نقدية اجمالية كاشارات للبنك المركزي على اسسها تتحرك المصارف ، منوها الى ان البنك لا يتعامل مع الجمهور وانما المصارف هي التي تحدد اسعار الفائدة على الرغم من انه يضع سياسات لسعر الفائدة والخصم الذي يتم تحديده من قبل تلك المصارف.
وذكر ان عملية استبدال العملة القديمة كان لها وقت محدد وخرق هذه المواعيد يؤدي الى اختلال في العرض النقدي ، وان جزءا من انضباط السياسة النقدية هو الحفاظ على موعد الاستبدال.
واضاف ان تأثير الازمة المالية العالمية على العراق كان في اطار اسعار النفط ، كما ان السوق العراقية واعدة لدخول الاستثمار وهذا من الاثار الايجابية للازمة العالمية.
وبيّن ان العمل في البنك المركزي لم يتأثر بالعمليات الارهابية التي تعرض لها ، مطمئنا النواب بعدم فقدان البيانات والوثائق المهمة من البنك خاصة مع خزنها ووجود روابط عميقة مع البنوك الدولية التي ابدت استعدادا لمنح البنك اية وثيقة قد تفقد.
ولفت الشبيبي الى ان البنك المركزي لايمانع بفتح مصارف في اية منطقة كونه يقدم عددا من التوصيات بهذا الشان ، معبرا عن قناعته بتوفر استقرار لسعر العملة وسعر الصرف لوجود قوة احتياطي نقدي.
ودعا القطاع الخاص والقطاع الحكومي الى الاستفادة من الارضية والبيئة المناسبة التي وفرها البنك المركزي في تنمية المجالات كافة.
وبشأن مسألة اقراض البنك المركزي الاموال للحكومة ، افاد المحافظ ان البنك المركزي لايقرض الحكومة اموالا من الغطاء النقدي لكنه يستطيع توفير السبل المهمة للحكومة في تمويل العجز من خلال الاقراض من السوق واصدار حوالات خزينة من اجل توفير المال للموازنة.
وابدى استعداد البنك للتعاون مع الحكومة الى ابعد الحدود في اقراضها من بنوك ، مشيرا الى ان البنك المركزي يدرك حاجة الحكومة للاموال في خطط التنمية لكن القضية تتعلق بصياغة الموازنة العامة
بدوره طالب مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ، مجلس النواب بان يعيد كلفة الموازنة العامة وآلية تنفيذها ، محذرا من سحب مبلغ ٥ تريليونات دينار من احتياطي البنك المركزي لما له من انعكاس سلبي امام المجتمع الاقتصادي الدولي.
وعرض وليد عيدي المدير العام في وزارة المالية ، التطورات التي شهدها القطاع المصرفي في مجالات عدة ابرزها التوسع في فتح فروع للمصارف في مختلف المحافظات واعتماد الطرق الحديثة في مجال الصيرفة وآليات العمل في المصارف وانشاء مكتب خاص لمكافحة غسيل الاموال.
وفي فقرة اخرى استكمل مجلس النواب مناقشة موضوع البطالة وطرق معالجتها ، اذ اقترحت النائبة زينب عبد علي وضع قاعدة بيانات لتحديد الدرجات الخاصة وكشف البطالة المقنعة.
اما النائب ثامر العلواني فقد طالب بوضع خطة لكل وزارة لاستيعاب الايدي العاملة وفقا للتخصص والكفاءة ، في حين دعا النائب حسين نرمو الى تخصيص مبالغ من واردات النفط او الضرائب لدعم العاطلين عن العمل لحين حصولهم على فرصة عمل.
بينما اقترحت النائبة لانه محمد علي دعم مشاريع صغيرة وفتح معاهد للعاطلين عن العمل.
اما صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ، فقد اكد حرص الدولة على معالجة البطالة ، مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من الموظفين تتحمل الدولة رواتبهم ما يؤدي الى استنزاف موارد الدولة.
وكشف عن وجود خطط لدى الحكومة لمعالجة البطالة من خلال ايجاد فرص استثمارية وايجاد موازنة بين النشاطات الاستثمارية وغير الاستثمارية في عملية ايجاد فرص عمل ، لافتا الى ان دور مجلس النواب مهم في توفير الاموال اللازمة لمعالجة البطالة.
من جانبها دعت النائبة امنة سعدي الى توزيع مبالغ للمشاريع الصغيرة مع وجود رقابة على اداء هذه المشاريع ، في حين شدد النائب عبد الحسين حسين على ضرورة استيعاب جزء من البطالة في عملية الاستثمار.
اما النائب حميد بافي فقد رأى اهمية وضع برامج خمسية او عشرية لمعالجة البطالة ، منتقدا جلب العمالة الاجنبية الى البلد مع وجود بطالة كبيرة ، بينما طالب النائب عادل المالكي بتشريع قانون خدمة العلم والاسراع بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي.
واعتبر النائب محمود عثمان ان تشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الانتاجية ستسهم بحل مشكلة البطالة ، فيما طالبت النائبة ناهدة زيد بتخصيص اراض زراعية للعاطلين مدعومة بدون فوائد او قيود.
من جهته حث النائب عبد الخضر مهدي على الاستفادة من تجارب الدول المجاورة اضافة الى تجربة اقليم كردستان في معالجة هذه المشكلة ، فيما شدد النائب محما خليل على ضرورة الاستفادة من تنفيذ مشروع بناء مليون وحدة سكنية في معالجة هذه القضية.
وقال النائب يونادم كنا ان البطالة تعد سببا رئيسا للهجرة خارج البلد ، منوها الى دور الحكومة والقطاع الخاص في ايجاد حلول لمشكلة البطالة ، فيما شدد النائب صباح الساعدي على حق المواطن بالثروات عبر توزيع حصة من النفط عليه.
