قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان الشركات الأمنية الأجنبية في العراق باتت تدير مافيا من نوع خاص، لمضاعفة ارباحها من العمل في العراق. وبحسب الصحيفة، التي استقت معلوماتها من وثائق ويكيليكس، فان احدى البرقيات تؤكد ان المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون في العراق اتهم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة "مافيا" بهدف تضخيم "أسعارها الفاحشة" بشكل مبالغ فيه.
وتكشف الوثيقة التي كتبها رئيس فريق جهود اعادة الاعمار في البصرة، جون نالاند، عن العلاقات المتوترة بين الشركات الأمنية الخاصة وشركات النفط والحكومة العراقية. واشتكت عدة شركات نفطية من "الأسعار المرتفعة وغير المبررة" التي تطالب بها الشركات الأمنية رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ عام ٢٠٠٨. واتهم مدير هاليبرتون في العراق هذه الشركات الأمنية بأنها تعمد الى تضخيم التهديدات الأمنية.
وأضاف "بغض النظر عن التكاليف المرتفعة للجولات الاعتيادية، فإن هاليبرتون تتلقى تقارير مثيرة للجدل بشأن امكانية تعرض موظفيها للاختطاف ومن ثم المطالبة بفدية لاطلاق سراحهم". وتابع أنه اطلع على مذكرة داخلية للشركة الأمنية المكلفة بحماية موظفي هاليبرتون تحث الشركة على تضخيم المخاطر التي تواجهها شركات النفط الدولية.
ويعتقد على نطاق واسع ان الشركات الامنية تعمد الى تخويف وترهيب الشركات الاجنبية العاملة في العراق من خطورة الوضع الامني لجني الارباح، لاسيما وانها تستخدم قضية اختطاف الموظفين الاجانب للمطالبة بفدية كذريعة لذلك.
وتقول برقية اخرى كتبت في كانون الثاني الماضي ان الاستعانة بخدمات شركة أمنية لمدة أربع ساعات في البصرة يكلف نحو ٦ آلاف دولار، مضيفة أن رحلة نموذجية لموظفيها تتطلب أربعة عناصر أمن وسائقين وما بين ثلاث وأربع عربات مصفحة. وتواصل البرقية أن وزيراً في الحكومة العراقية سافر من بغداد الى البصرة ثم بغداد قد كلف الحكومة العراقية نحو ١٢ ألف دولار.
وتذكر البرقية أن الحكومة العراقية والشركات النفطية شجعت الشركات الأمنية على زيادة عدد الموظفين العراقيين وتخفيض نظرائهم الغربيين في الخطوط الأمامية.
وفي سياق متصل، نددت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك بشدة بالمزاعم التي جاءت في وثيقة ويكليكس، مفادها أنها ارسلت قوات الى العراق ٢٠٠٣ لضمان حصول عملاق منتجات الألبان النيوزيلندي "فونتيرا" على عقود في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.
وقالت كلارك لاذاعة نيوزيلندا: "أنا غاضبة جداً من القول ان بعض أشخاص في وزارة الدفاع يبدو أنهم أخبروا دبلوماسيين أميركيين أن ثمة صلة بين دعم ارسال مهندسين للقيام بأعمال انسانية في العراق وبين مصالح شركة فونتيرا".
وقالت كلارك، التي ترأست حكومة حزب العمل من عام ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٨، إن مهندسي الجيش الذين ارسلوا لمدة عام من ايلول ٢٠٠٣، للقيام بمهام هندسية وانسانية، ارسلوا كرد على طلب من مجلس الأمن الدولي.
وذكرت برقية موجهة من السفارة الأميركية في ولينغتون الى واشنطن أن "مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع اخبرونا أن وزير المالية مايكل كولن أشار في اجتماع وزاري لاحق الى أن غياب نيوزيلندا عن المشاركة في العراق ربما يكلف شركة "فونتيرا" عقد امداد منتجات الألبان الكبير التي تتمتع به في ظل النفط مقابل الغذاء، لم تكن رئيسة الوزراء قد توصلت لحل وسط لحفظ ماء الوجه، فارسلت مهندسين مقاتلين للاضطلاع بدور غير قتالي في البصرة".
ونفى كولن تلك المزاعم لاذاعة نيوزيلندا وأيده في ذلك الزعيم الحالي لحزب العمال فيل غوف، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.
ونفى كلارك، الذي يترأس حالياً برنامج الأمم المتحدة الانمائي في نيويورك، برقيات ويكليكس، قائلاً "ان معظمها مجرد قيل وقال".
