نظرة في خطط إقليم كردستان في تصدير الغاز إلى اوربا
د بلال الخليفة
١ - خطط وطموح أربيل للتصدير الغاز الطبيعي من تركيل إلى اوربا
إن حكومة إقليم كردستان تطمح بالوصول إلى الاستقلال عن العراق، بل يذهب طموح الإقليم إلى أكثر من ذلك وهو الوصول إلى دولة تضم جميع الأكراد في المنطقة وتشمل مناطق من تركيا وسوريا وإيران.
إن اهم المقومات التي يحتاجها الإقليم للاستقلال هو وجود مصادر تمويل تكون توصلهم وتساعدهم في الاستقلال المالي عن الحكومات المركزية في بغداد وبالتالي تستطيع ان استغلاله فيذلك. على هذا الأساس، سعى الإقليم ومنذ اليوم الأول بعد عام ٢٠٠٣ هو السيطرة على المناطق التي تحتوي على حقول نفطية وغازية داخل الإقليم وخارج الإقليم، لذلك سعت حكومة الإقليم في وضع بصماتها في جميع القوانين والدستور ليسهل عملية السيطرة على النفط.
ففي الدستور العراقي وفي المادة رقم (١٠٨) التي حددت صلاحيات الحكومة الاتحادية ولكن لم نجد نقطة تنص على إدارة الملف النفطي والغازي، وكذلك في المادة رقم (١١٢) نصت على الاتي (تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة.... الخ) ويجب الانتباه إلى كلمة الحالية في النص السابق، وهي كلمة تثير الجدل والشبهة ويفسرها الإقليم إن الحقول التي اكتشفت بعد إقرار الدستور هي تكون من صلاحية أداري المحافظة أو الإقليم الذي يقع داخل حدوده.
أولا: والإجابة عن ذلك يكون كالاتي ومن الدستور أيضا
أ – ان الإدارة للحقول النفطية والاستكشافات الجديدة وكما بينتها المادة أعلاه من الدستور العراقي قد بينت لنا إن الإدارة تتم بالتنسيق بين الحكومة العراقية الاتحادية وممثلها وزارة النفط وبين الإقليم أو المحفظات، لكن الإقليم قد وضع الحكومة الاتحادية خلف ظهرة حينما تعاقد مع الشركات بل حتى لم يعلم وزارة النفط ثم لم يطع الحكومة أو الوزارة تماما في هذا الأمر.
ب – إن كلمة حالية التي يتشدق بها الإقليم ويضعها شماعة له، يفسروها بالحقول التي تم اكتشافها قبل عام ٢٠٠٥ أي إقرار الدستور والتصويت عليه، لكن الإقليم وكعادته لا يحترم أو يلتزم بالدستور وجعل من الحقول القديمة التي استولى عليها من الحكومة الاتحادية ومثال على ذلك حقل كورمور الذي تعاقد مع شركة الهلال الإماراتية لاستثماره وهو غازي تابع لكركوك ويقدر إنتاجه بــ ٣٠٠ مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ومثال أخر حقل خورمالة إلى يقدر بان إنتاجه هو ثلث إنتاج الإقليم وهو حقل تم الاستيلاء علية من الحكومة الاتحادية عام ٢٠٠٨. للعلم إن الحكومة الاتحادية رفعت دعوى ضد الإقليم حول بعض الحقول وأخذت جانب الصمت في جميع المواضيع النفطية التي تخص الإقليم وفيها تجاوز على الدستور أو على أملاك الشعب العراقي وهو النفط والغاز. إن أكبر سرقة نفطية في تاريخ العراق هو حقل شيخان التابع لقضاء شيخان في محافظة نينوى (الموصل) وان حجم هذا الحقل هو ١٤ مليار برميل نفطي وان الإقليم تعاقد مع شركة كلف كيستون (بريطانية الجنسية) عام ٢٠٠٧ لاستثماره والتي يبلغ أمدها ٢٥ عاما والحكومة المحلية للموصل ساكته والحكومة المركزية ساكته أيضا.
ج - إن الدستور قال (إدارة) ولم يقل بملكيته أو حق التصرف فيه، وكما قلنا سابقا، لان الدستور بمادته (١١١) قال إن النفط والغاز ملك للجميع، بالتالي يعود حق التصرف والملكية للحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية.
د - نصت المادة (١١١) من الدستور، إن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي، ولم يقل ملك الدولة العراقية، وهذا تعبير ممتاز بان الحكومات المركزية أو حكومة الإقليم لا تملك النفط بل هي مؤتمنه عليه وأما ملكيته فهي (كل الشعب العراق) وبالتالي إن نفط الإقليم هو ملك لــ (كل الشعب العراقي) وليس فقط للإقليم.
هـ - المادة (١١٢ – ثانيا) والتي نصت على إن الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات المنتجة تقوم معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير النفط، وبالتالي تصرف الإقليم هو مخالف للدستور العراقي.
ثانيا: خطط وطموح الأكراد في الغاز
إن سيطرة الأكراد على حقول غازية ومن أهمها حقل خورمور الذي تسيطر عليه شركة "دانة غاز" وشركتها "نفط الهلال" الإماراتية، ويبلغ معدل الإنتاج اليومي في "حقل خور مور" ٤٤٠ مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى ١٥.٧ ألف برميل من المكثفات و١٠٢٠ طناً من الغاز البترولي المسال، أو ما مجموعه ١١٠.٤ ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مما يجعله المشروع الأعلى إنتاجاً في الإقليم وأكبر مشروع تتولاه شركة خاصة لإنتاج الغاز وتطويره في العراق.
وتأسس مشروع "غاز كردستان" في ٢٠٠٧ بموجب اتفاقية أبرمتها "دانة غاز" و"نفط الهلال" مع حكومة إقليم كردستان، تمنحهما حقوقاً حصرية لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي "خورمور" وجمجمال في كردستان العراق.
إن المخطط له أو الارتفاع في سقف الإنتاج من الغاز في الإقليم إلى ٩٥٠ مقمق وبالتالي سيسكون فائض وان الإقليم سيصدر ذلك الفائض إلى تركيل عبر محافظة دهوك في حدود عام ٢٠٢٤ وان الحكومة المركزية لا علم لها في تلك الاتفاقات ولا طبيعة التعاقدات.
والمرجح إن خطط الإقليم هو الوصول إلى الأسواق الأوربية عن طريق تركيا وللعلم إن الغاز المصدر لتركيا يستخدم الخط العراقي القديم في تصديره دون موافقة الحكومة المركزية ودون دفع أجور ترانزيت ولو فرضنا العكس إن الحكومة المركزية استخدمت أنابيب للإقليم لكان الإقليم قد فرض عليها أجور ترانزيت والدليل إن الإقليم يريد بيع الغاز للمرز بالسعر العالمي ويتفاوض معه كدوله لدولة.
للعلم، إن تركيا تستورد الغاز الطبيعي، فقد نالت روسيا النصيب الأكبر من تلك الواردات بنسبة ٣٣.٦%، تبعتها أذربيجان بنسبة ٢١.٢%، وإيران بنسبة ١٧.١%. وان الغاز الذي سيتم استيراده من الإقليم سيكون بسعر اقل بكثير من غيرة وبالتالي سيتم الاستغناء عن الغاز المسال المستورد من قطر أو نيجيريا.
٢ - هل إن تلك الخطط ممكنه أم مخالفه للقانون والدستور
قرار المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بالعـدد (٥٩ /اتحادية/٢٠١٢ وموحدتها ١١٠/اتحادية /٢٠١٩) بتاريخ ١٥ /٢ /٢٠٢٢ معتمدة على أحكام المواد (١١٠ و ١١١ و١١٠ و١١٥ و١٢١ و١٣٠ ) من دستور جمهورية العراق لعام ( ٢٠٠٥) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية في ٢١/ ديسمبر/٢٠١٥ الدائرة الخامسة قرارها المتضمن قدمت حكومة إقليم كوردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كوردستان، كان لمصلحة المدعي"، قرارا "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
ونتيجة لهذا القرار، فان أي خطط مستقبلية أو تم إقرارها من قبل الإقليم في الماضي هي مخالفة للدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية وبالتالي تكون كل خطط الإقليم وبدون الرجوع للمركز هي غير شرعية.
وان بيع المنتجات الهيدروكربونية (النفط والغاز والمشتقات) هي من صلاحية الشركة الوطنية للنفط "سومو.
٣ -الخلاصة
١ - إن الإقليم سوف لن يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية على الرغم انه بات وملزم، وكما أنها لم تلتزم سابقا بالدستور وكما أوضحنا سابقا ولم يلتزم بالقوانين وأبرز مثال على ذلك قوانين الموازنة العامة الاتحادية الذي الزم الإقليم بتسليم المركز بــ ٢٥٠ ألف برميل يوميا.
٢ - وان الإقليم ماضي بتعاقداته الماضية وانه سيستمر في التعاقدات مستقبلا في الأمور النفطية أيضا.
