ماذا سيكون رأي الشعب حين يعلم أن شركتان نفطيتان تتنافسان على منصب (رئيس الجمهورية) ؟

سلام عادل

حينما جرى انتخاب (محمد الحلبوسي) لدورة ثانية رئيساً للبرلمان كان كل النواب الذين ساهموا في جلسة الانتخاب متواطئون مع تجديد حالة الفشل والفساد، خصوصاً مع صعود حاكم الزاملي كنائب اول شيعي، وصعود شاخوان عبد الله كنائب ثاني كردي، وهو ما يعد امتداداً للمحاصصة الطائفية والقومية التي سادت، والتي تشكل استمراراً لتقاسم الثروة والنفوذ بين اطراف الكتل السياسية.

وليس الاعتراض هنا على (التجديد للمحاصصة) بحد ذاتها، وإنما الاعتراض حتى على الركائز التي تقوم عليها هذه المحاصصة، ويتمثل ذلك بانتخاب شخصيات فاشلة وفاسدة وحزبية جداً لتولي ارفع المناصب الرئاسية والسيادية في الدولة.

ولعل الجميع شاهد الخيبة التي مر بها مجلس النواب منذ انتخاب الحلبوسي للمرة الثانية ضمن صفقة يطلق عليها (تحالف الاغلبية السياسية)، والتي يراد لها ان تكتمل بانتخاب (ريبر بارزاني) لرئاسة الجمهورية، ثم انتخاب (صدري قُح) لرئاسة الحكومة، وهو ما يعني تسليم الرئاسات الثلاث لاشخاص ليس عندهم أي مميزات غير انتمائهم لجماعات تحترف (التخادم + التخابر).

وهو ما يجعلنا نتساءل عن جدوى الذهاب للبرلمان يوم السبت / ٢٦ لانتخاب شخص لمنصب رئيس الجمهورية يعرف عنه عدم الحرص على الجمهورية ؟!، وحتى عدم إيمانه بها أصلاً ؟!، بل ولا تعني له الجمهورية أي شيء غير كونها بقرة حلوب تستخرج منها الاموال والثروات وهي ساكتة ؟!.

والغريب اكثر أن اكراد الاقليم يقدمون اعتراضات اكبر من بقية العراقيين على تكليف (ريبر بارزاني)، فهم يقولون إن كان يوجد من ينطبق عليه مقولة (المجرب لا يجرب) فهو (ريبر بارزاني) الذي يتولى حالياً منصب وزير داخلية الاقليم.

ويؤكد الاكراد سواءً افراد او منظمات حقوقية على أن سجل ريبر بارزاني في مجال حقوق الانسان داخل الاقليم مخزي للغاية، لكونه احد ابرز المتهمين بمطاردة المتظاهرين في الاقليم، وتلاحقه العديد من قضايا الاخفاء القسري للنشطاء، فضلاً عن تعذيبهم وسجنهم، وتشمل هذه الانتهاكات صحافيين وصحافيات تم الحكم على بعضهم بالسجن على خلفية مقالات رأي وانتقادات في السوشيال ميديا.

وكما هو معروف ان (المرشح البارزاني) لرئاسة الجمهورية ينتمي الى (عائلة تقسيم العراق)، التي عملت على فصل الاقليم عن الدولة العراقية، والتي هي عائلة متهمة بتهريب النفط وابتلاع الميزانيات والتواطؤ مع الاجندات الخارجية بمختلف اشكالها والوانها، وهي نفس العائلة التي خرجت علينا قبل ايام معترضة على قرارات المحكمة الاتحادية العليا بكل صلافة.

وبالتالي تبدو جلسة يوم السبت / ٢٦ ستكون مخصصة لاعادة التأكيد على بقاء (المحاصصة) بشكلها المقيت المعروف (سُنة وشيعة واكراد)، علاوة على تقديم البيعة لامراء الفساد باشكالهم الواضحة والفاضحة، وان كل ما سيحصل سوف يحصل لان اتفاقاً سياسياً قد حصل بين ثلاثة اطراف على تقاسم (الثروة + النفوذ)، وكل ذلك يحصل بعيداً عن أي قيم اخلاقية او أي اهداف وطنية.

وليس أمام العراقيين يوم السبت غير انتظار حفلة الفساد الكبرى، التي ينبغي ان تكون مكتملة النصاب، فالفساد لا يقبل إلا بالحصول على الاغلبية داخل البرلمان ليخرج على الناس شاهراً سيفه (من كان معي فهو مصلح).

وفي الختام :
– ماذا سيكون رأيك حين تعلم ان (شركة كار) قد خصصت مبلغ (٥٠ مليون دولار) لشراء ذمم نواب من أجل التصويت للمرشح (ريبر أحمد بارزاني) ؟.
– وما هو رأيك حين تعلم ان (شركة قيوان) قد خصصت (١٠٠ مليون دولار) لشراء ذمم سياسيين من اجل فوز (برهم صالح) مجدداً ؟.
– بل وما هي الفائدة أصلاً من انتخاب رئيس جمهورية لا يحمي الدولة ولا يحترم الدستور ؟