حكومة الاغلبية تحاكي الواقع

أن الواقع السياسي اليوم يشهد متغيرات شديدة التأثير على العملية السياسية ، اذ لم تعد المكونات ممثلة بقوى موحدة في الرؤية السياسية ، فقيام الحكومات قائم على أساس الحكومة والمعارضة ، وهذا معمول به في اعلب دول العالم ، ولكن ما نشهده اليوم في بلادنا ، هو الازدواجية في العمل السياسية ، أذ هناك مشاركة في الحكومة ومعها معرضة للعمل الحكومي ، والمعارض للحكومة مشارك فيها ،وهذا ما يؤدي بالتالي الى التعطيل الواضح في العمل المؤسساتي للدولة العراقية الحديثة ، وتأخير النمو الاقتصادي والاجتماعي ، وضياع ثرواته ، وتفشي الفساد الاداري والمالي .
المهم في إستراتيجية المجلس الاعلى هو نجاح المشروع الوطني ، بغض النظر عمن يكون في سدة الحكم ومن يقود الدولة العراقية  ولكن المهم هو التقدم خطوة الى الامام وتصحيح المسارات خير من الوقوف  والتعثر ، والذي بالنتيجة ينعكس سلباً على الشارع العراقي .
أن الدعوة التي  اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لتشكيل حكومة اغلبية سياسية بمشاركة عادلة لمكونات الشعب العراقي تكون بديلا لحكومة الشراكة الوطنية المتهرئة ، والتي اصبحت عبئاً ثقيلا على نفسها وعلى المواطن العراقي ، وترميماً لوقف الانهيار الذي تواجهه العملية السياسية والذي سببت  عدم الثقة وتصدع العلاقة بين معظم المكونات السياسية .
العراق الجديد الذي بني على التوافق والمشاركة انجز شوطا مهما في مساره السياسي ولكن المشاركة فيه  لم تعد قادرة على انتاج مخرجات مفيدة للمشروع السياسي, بل يمكن القول ان ما توقف على عتبة المشاركة والمحاصصة اكثر بكثير مما تم تمريره من توافقات وقوانين وسياسات كانت المرحلة شهدت الكثير مما تم تمريره عبرها، والبديل عن المحاصصة هو حكومة اغلبية سياسية جامعة لمن يتفق مع المشروع السياسي من مكونات البلد الرئيسة ويسير بها الى مرحلة تطبيق السياسات الحكومية وتشريع القوانين والتنفيذ الاحكام القضائية مدعوما بأكثرية برلمانية تحميه طيلة مدة الدورة الحكومية من التعرض للابتزاز او التوقف والتردد عند مواقف الحسم وما اكثرها في العراق .
ان السير نحو حكومة الاغلبية السياسية ربما يعد حلاً مقبولا لمجمل مشاكل العراقي ، وطريقاً ناجعاً للسير بخطوات سريعة  بعد ان استنفذت الصراعات السياسية والمحاصصة ، والخداع وفقدان الثقة  اغراضها وتحولت او كادت الى منغص لهذا الشعب الذي يأمل خيرا من هذه الدعوات .