من حق ممثلي الاحزاب والحركات والكتل في البرلمان الامتناع عن التصويت على مشروع اوقانون او قرار يرون فيه تقاطعا مع تطلعات ناخبيهم الذين اوصلوهم الى عضوية البرلمان شريطة ان تكون تلك التطلعات واقعية ومشروعة..وان يكون الامتناع عن التصويت مبررا وفيه مصلحة عامة .
ومن حق اولئك البرلمانيين الانسحاب من قاعة البرلمان احتجاجا وامتناعا لمقتضيات مصالح وطنية عليا في حالة طرح مشاريع خطيرة يشم منها تآمرا مبطنا اوالتفاف على عملية التغيير وتخريب منجزاتها الديمقراطية ،او الحاق اضرار بشرائح اجتماعية اومصادرة حقوقها . اما ان ينسحب وزراء استجابة لأوامر رؤساء كتل ينتمون اليها فهذا ما لم يحصل في اية دولة اوحكومة سواء المتقدمة منها او النامية اوالمتخلفة . انسحاب الوزير تعطيل لمشاريع..ارباك لمصالح الناس وقطع ارزاقهم واضطراب التعامل اليومي وتوقف عجلة الانتاج مهما كان اختصاص الوزارة وبالتالي تنسحب تداعيات تعطيل تلك الوزارة بمؤسساتها ومديرياتها ومنشآتها على اداء وانشطة الوزارات الباقية حيث ان مجموع الوزارات يمثل شبكة متداخلة المفاصل مكملة الاداء مع بعضها . المفروض بالوزير ان يتذكر اليمين الذي اداه امام الله وامام شعبه بان يكون خادما للشعب والوطن وان لايفرط بواجباته التي تعهد بالحفاظ عليها مهما كانت الظروف ،واذا ما شعر بالضعف او التلكؤ او احس بنوع من التردد امامه فرصة الاستقالة والاعتذار من شعبه كونه لايريد ان يكون سببا في فشل او اخفاق وزارته وتقصيرها عن خدمة الناس الذين حملوه الامانة .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
مسؤولية الوزير امام الله وضميره وناسه
