اغلبية عملاء لا يستحقون العيش

المطالبة بالحقوق حق مشروع سواء كان لفرد او جماعة ضمنه الدستور والقوانين الشرعية والوضعية , وعراق بعد ٢٠٠٣ لايمكن فيه لجهة ان تطالب بأسقاط النظام او اخرى تجعل من نفسها الوحيدة حامية النظام , ضمنها العقد الاجتماعي الذي يأتي من خلال صندوق الاقتراع الذي يفرض على الجميع احترام نتائجه , قد يعتقد البعض ان الكتابة وعرض اخطاء الحكومة وفساد الحكم لعداء شخصي او للتشهير والتسقيط , و نقف في تساؤل حينما يطلق الألاف من السجون ويعوض الأخرين منهم او يحالوا على التقاعد , هل ان القانون اخطأ او تم تسيسه او نتيجة لضغوطات هذه التنازلات ؟, وهذه كارثة كبرى حينما يخطأ القضاء او يكون ادات بيد السلطة ليتنازل عن حقوق المحرومين والمظلومين , ومن الحق الاعتراف ان الادعاءات بأن المجاميع الارهابية تم القضاء عليها وان المعركة مع الارهاب انهت هو مجرد احلام يقضة للمعنين بالأمن , وهذه المجاميع لا تزال تمسك زمام الامر وتختار الزمان والمكان ونقطة الخلاف وان هذه المجاميع تسعى للاستحواذ على السلطة وإحداث الفوضى من خلال اعمالها الاجرامية او تسللها للتظاهرات وبأفكارها المتطرفة التي بدأ تأثر بالشارع واستخدام اساليب الاستعطاف او الاستيلاء بالقوة وأخذ الاتاوات , وبدل ان تسعى السلطات لتحيّد العدو وصداقة المحايد وكسب الصديق انفرطت بالتفرد والقرارات الارتجالية , حتى اصبح تنظيم القاعدة والبعث لا يتردد في اعلان دعمه لتظاهرات الرمادي وبدعم من مشروع عربي متردي وسقوط اخلاقي , التظاهرات في كل المحافظات وحتى الجنوب لم تطالب بحقوق العمال والمزارعين والكهرباء وسوء الخدمات وغرق البيوت , والسلطة عاجزة في تقويم بنية الدولة المجتمعية والتحتية والعمل يتمحور نحو السلطة , ومن تراكمات الأخطاء التي ارتكبت طيلة السنوات حيث انتهجت القوى بناء الخلافات السياسية وترك بناء الوطن لمردودات انتخابية وترك المطالب الجماهيرية ولم تتخذ من تلك المدن الأكثر اماناّ بفضل اهاليها المتلفهين لرياح الحرية , ورغم محروميتهم لقرون الا انهم كانوا يتطلعون لمستقبل زاهر وقاموا بحماية العملية السياسية وان مكسبهم هو العراق الجديد ومن يشغل السلطة لا يهم اذا كان من اللذين عاشوا معاناتهم للأعتقاد ان ملح الطعام سيكون له الاثر في افعاله وانهم تقاسموا معه رغيف خبز اسمر لأطفالهم وربما فضلوه عليهم , لكن بريق الكراسي والذهب والجاه والامتيازات جعلته من اول المبتعدين عنهم , وترك الدستور على الرفوف الذي ضمن تساوي الحقوق بعد ان تتساوى مدنهم مع مدن تركزت الخدمات والتعينات والشركات والتجارة فيها , وليس من الحق ان نعطي مدينة متكاملة البنية التحتية مع مدينة من الطين وان يتساوى عدد السكان , وهذا ما طابق الافكار المتطرفة التي تعادي النظام الديمقراطي وترسخ مفهوم استعباد الاغلبية , حتى زجها النظام الجديد بالأقناع للأحتجاج الطائفي ويشرك الشارع الذي طالما ما ممرت الصفقات على حساب مصالحه , وما ان يتراجع حتى يبرر التراجع ويقسم الرأي العام ويفقده الثقة ليشعر بالأحباط ان لا احلام ممكن ان تتحق في مستحيل سياسة الازمات , وانهم اغلبية عملاء ودخلاء وخونة لا يستحقون العيش في العراق , وهذا ما يعني ان هنالك نكران للمباديء والعهود وخيانة للتضحيات وتفضيل الاستحواذ على السلطة بدل الاستحواذ على قلوب الجماهير وتوفير مستلزمات العيش الكريم وان الاغلبية هي المهمشة وليس الموصل او اربيل وان الارهابين احق منهم بالعيش ...