يبدوا ان طالع حكومة السيد المالكي بدورته الرئاسية الثانية كان قد بدأ بالنحس ولم يبدأ بطالع الخير لذا جاءت النتائج متطابقة مع هذا الطالع الذي أساسه الأزمات والمشاكل والعقد وجاء توزيع الأزمات بصورة كما لو أنها مدروسة ومعدة سلفا فما ان تبدأ أزمة وتشتد تأتي أزمة جديدة لتنسف سابقتها دون ان يتم معالجتها بصورة كاملة ومؤكد أن السنة او الدورة الانتخابية التي تبدأ بالنحس لا تختلف نهايتها عن بدايتها وكما يقول أهلنا"اخذ فالها من أطفالها".
ومن الواضح ان الأزمة السياسية الحالية التي يشهدها البلد والتي جاءت على أعقاب اعتقال حماية وزير المالية بتهم إرهابية تعتبر الاسوء من بين جميع الأزمات السابقة لأنها أشركت الجماهير وحقنت الشارع بمصل الطائفية ومن النوع الخطر جدا،إضافة إلى وجود اختلاف كبير في رؤية الحكومة وشركائها سواء في التوصيف أو المعالجة وليس هذا فقط بل دخول عنصر تدخل دول الجوار كمعرقل وذريعة عقد الأزمة وأجج العواطف.
ويمكن تشخيص حالة جديدة قديمة أفرزتها أزمة حماية العيساوي التي تحولت الى تظاهرات في عدد من المدن ذات الأغلبية السنية وهي ارتفاع صوت ضجيج التعقيد وقرع طبول الحرب والانفصال على صوت التعقل والمنطق ساعدها على ذلك التشخيص الخاطئ للعلاج سواء من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء او من قبل المتظاهرين من جهة والأطراف المدعين بقيادة التظاهرات من جهة أخرى.
وما يسجل على الحكومة خصيصا في هذا المجال هو أنها تعطي من طرف وتشدد من طرف أخر وهذا التشدد يتسبب بضياع العطاء بسوء التقدير للموقف رغم النصائح المجانية والصادقة والمقدمة الى رئيس الحكومة في هذا الاتجاه ورغم ما قدمته من تنازلات واستجابة لمطالب المتظاهرين من إطلاق سراح المعتقلات وإعادة الحقوق لآلاف البعثيين وصرف الرواتب التقاعدية والسماح لهم بالعودة الى وظائفهم الا ان كل هذه الخطوات لم تجد استجابة مماثلة لدى جموع المتظاهرين .
ان عدم استجابة المتظاهرين او مجرد الاعتراف بوجود تقارب من قبل الحكومة يجعل التكهن بنهاية التظاهرات او ما ستسفر عنه الأيام المقبلة امر شبه مستحيل لان احتمالية تطور الأوضاع الى ما هو أسوء امر وارد في ظل عدم وجود قيادة موحدة للمتظاهرين وهذا الامر قد يكون مقصودا من قبل الإطراف الموجهة للتظاهرات لان عدم وجود قيادة موحدة يجعل المتظاهرين بفسحة كبيرة للتحرر والمناورة والأخطاء واستخدام السلاح والتجاوز على الدولة وهيبتها والاستمرار في مطالب حتى لو كانت مخالفة للدستور على الطرف الاخر فان الحكومة ليس لديها خيارات كثيرة ولا تملك الصبر الذي سيجعلها تتحمل تصرفات المتظاهرين ولديها الرغبة في حرق الارض ومن عليها دون ان تتردد في ذلك لانها تعتقد ان التظاهرات مدفوعة الاجر وتقف ورائها أطراف خارجية.
ربما ستكون هذه الازمة هي الاخيرة في زمن حكومة السيد المالكي حتى لو حاول ايجاد ازمة جديدة القصد منها تقليل اثر ازمة تظاهرات المنطقة الغربية لان اثار هذه الازمة ستكون الاكبر اذا لم يتم معالجتها بصورة واقعية وشعور بمسؤولية من قبل جميع الاطراف وان كان الحمل الاكبر يقع على عاتق الحكومة والمتظاهرين .
"الظاهر ان الحكومة والمتظاهرين ومن يقف معهم غير عابئين بنتيجة التازيم لان كل لديه هدف يريد الوصول اليه مهما كان الثمن" .
أزمة التظاهرات.. إلى أين ؟؟
