هذه هي ضريبة الـ (تمقرط)

التظاهرات الاخيرة التي شهدتها محافظات الغربية استثمرت فسحة الحرية التي يتمتع بها العراق اليوم وخرجت تطالب بحقوقها على شكل تظاهرات يقال انها سلمية على الرغم من بعض الخروقات التي تشير الى انها ليست سلمية ١٠٠% ، ومع ذلك فان حقوق هؤلاء المتظاهرين مكفولة بالدستور وعلى الحكومة التعامل مع مطاليبهم بجدية وباحترام ، وهذا ما طالبت به المرجعية العليا مرارا ، وكذلك السيد عمار الحكيم الذي طالب هو الاخر بالنظر في مطاليب المتظاهرين وفرزها وتنفيذ الجزء المشروع منها وتخفيف شدة التوتر الذي قد يجر البلاد الى حرب طائفية تبيد الحرث والنسل .
الجميع يعرف ان المطاليب التي يرفعها المتظاهرين تشتمل على جزء شرعي وجزء اخر غير شرعي ، فضلا عن بعض الشعارات الطائفية التي قال عنها منظموا التظاهرات انها مدسوسة ، وتحت كلمة مدسوسة ثلاثين خط ، فكيف تكون مدسوسة وهي تتوسط المتظاهرين كل يوم ، ونحن نعرف ان المدسوس هو من يتخفى وسط الجموع  لا الذي يرفع لافتة كبيرة صممها بـ ١٥٠ الف دينار عراقي .، او ربما بالدولار الامريكي او الريال القطري او الليرة التركية ، لا اعرف بالضبط نوع العملة التي صرفها هذا المندس ولكني عرفته ورأيته على شاشة التلفزيون وانا جالس في بيتي ، ورغم اني من المناصرين للتظاهر الذي هو حق مشروع كفله الدستور وكذلك باعتبارها امرا متوقعا بعد ان (تمقرط ) العراق عام ٢٠٠٣ وصار في مصاف الدول التي تحمي حقوق الانسان وحرية التعبير اللتان غابتا عنا لعقود ابان حكم صدام ابن الغربية ، الا انني وعلى قاعدة "لا تنه عن خلق وتأت بمثله "  لا احب لحكومة اليوم ان تسير على خطى الدكتاتورية وتتعامل مع متظاهري الانبار بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها صدام حسين لو حصل (لاسمح الله) وتظاهرت محافظات الجنوب ضده ! ، لذا فأن مطاليب المتظاهرين المشروعة محترمة وعلينا ان نقبل بها ونعترف بصدقيتها مادامت لاتخرج عن اطار المشروعية  .
رئيس الوزراء المحترم عليه ايضا ان لا ينسى انه جزء من نظام ديموقراطي وهذا النظام يحتم عليه كموظف في الدولة ان يعمل وفق مفاهيم (التمقرط) التي تمنيناها ونسينا ان هناك ضريبة لابد من ان ندفعها مقابل ذلك .