اظهر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اصرارا عجيبا على التمسك برئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود والوقوف بوجه جميع خصومه وشركائه رغم الشبهات الكثيرة التي تحوم حول سمعت المحمود وعلاقته الحقيقية براس النظام السابق المقبور صدام وما قدمه للطاغية من خدمات وتشريعات وتوصيفات مخزية بالادلة والوثائق والتي تدين المحمود وتجعله في خانة المطلوبين للعدالة وتتعقبه كمجرم حرب بسبب قانون قطع صيوان الاذن سيء الصيت والذي شرع ضد العراقيين الرافضين الالتحاق بالخدمة العسكرية الا ان كل هذه التهم جعلها المالكي خلف ظهره وتمسك بالمحمود واعلن الحرب ضد الجميع.
ومثل هذا الاصرار والتمسك من قبل رئيس الحكومة وكتلته تثير اكثر من علامة استفهام وتجعل الشكوك تحوم حول طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين التي وصلت الى حد كسر العظم واللعب على المكشوف مع الاطراف الاخرى دون ان يبقي المالكي للتقية من حاجة وكانه يريد ان يوصل رسالة للجميع مفادها ان الامور قد حسمت وان الساحة لا تتحمل اكثر من طرف واحد ولهذا يجب ان تبقى له بمفرده شاءت الاطراف الاخرى او رفضت وما الديمقراطية والشراكة الا لعبة قد انتهى وقتها في حسابات رئيس الحكومة ودولة القانون خاصة بعد ان ايقن المالكي وفريقه ان امكانية اعادة الكتل السياسية الى بيت الطاعة والتواصل معها في جولة ثالثة امر مستحيل ولا يمكن ان يتحقق حتى في الاحلام لهذا كان عليه ان يمهد الامور ويعبد طريق الرجوع الى المنطقة الخضراء من خلال فلسفة المحمود في صناعة الطغاة والقفز على القوانين وهي افضل صنعة يجيدها.
والمالكي لن يجد افضل من المحمود في إبقاءه على راس السلطة التنفيذية ليس لان المالكي صاحب الاستحقاق الاعلى بل لان المحمود على استعداد لفعل كل ما من شانه ان يبقى المالكي في الصدارة دائما خاصة بعد ان ركع المحمود لابتزاز رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة بسبب الملفات الكثيرة التي يحتفظ بها المالكي والتي جعلها سيفا مسلطا على رقبة المحمود لهذا فان خروج المحمود من طاعة المالكي ستعني نهايته وسوف يطاح بامبراطوريته وتجعله رهين السجون والاهانة ولهذا فهو متاكد من ان لبس ثوب النزاهة من جديد لن تفيده ولن تجني له غير المصائب والويلات بسبب كثرة الملفات التي جمعها المالكي وخصومه وعليه فان الانبطاح للمالكي افضل من مجاورة القتلة والمجرمين وهو المنعم وجليس الرؤساء والملوك وتبقى قضية الشرف والمهنية قضية نسبية اذا ما كان الخيار الاخر الدخول الى السجن.
انتهى زمن مدحت المحمود بالنسبة للجميع وبقائه لن يزيد الامور الا تعقيدا حتى لو استفاد المالكي منه لاجل مسمى الا ان خسارة العراق ستكون كبيرة لان سمعت القضاء على المحك بعد ان لوثها المحمود بانبطاحه لتوجهات رئيس الحكومة المخالفة للدستور ولن يتعافى القضاء العراقي المسيس الا باجتثاث المحمود سواء طال الزمن او قصر.
المحمود سرطان خبيث في جسد القضاء العراقي استغله المالكي لتخويف الاخرين سيقلع في يوم من الايام اما بالكي او بالاستئصال وعندها يكون المالكي قد تنكر للمحمود بعد ان انتهت ايامه وفقد فاعليته.
لماذا يتمسك المالكي بالقاضي مدحت المحمود ؟؟
