بعد سقو ط حزب البعث في ٩/٤ /٢٠٠٣ كان لزاماً على الطبقة السياسية في العراق الجديد إيلاء المظلومين من أبناء الشعب العراقي ما يجب من اهتمام ورعاية، لتعويضهم عما فقدوه على يد ذلك النظام الاستبدادي، شريحة مجاهدي الاهوار هم الشريحة الأكثر عطاء وتضحية من خلال تصديهم ومجابهتهم للنظام الدكتاتوري ، فهؤلاء أعطوا درسا في التضحية والصبر وتحمل الظلم والاضطهاد والتعسف ، حيث أنهم عاشوا في أسوء الظروف بعد إن صاروا هدفا لذلك النظام المستبد ، فمنهم من تجرع الفقر والبؤس ومنهم من سرقت المنافي سنوات عمره.
واليوم وبعد إن انجلت الدكتاتورية المقيتة ، كانت آمال هؤلاء كبيرة وكانوا يتوقعون من النظام السياسي الجديد الإنصاف وإعادة حقوقهم المسلوبة وتعويضهم مما أصابهم من الظلم والقهر والحرمان ، لكنهم فوجئو بان من كانوا معهم ذات يوم في خندق المعارضة سواء في الداخل أو الخارج وعاشوا نفس الظروف قد تنكروا لهم فقد هضمت حقوقهم وأصابهم حيف كبير. والعجيب الغريب إن الذين كانوا يظلمونهم والذين كانوا جزء من معاناتهم حصلوا على امتيازات أكثر مما حصلوا عليه المظلومين!. هل هكذا يكافئوا وهم من قدم الغالي لا الرخيص ، و قدموا ومازالوا يقدموا النفس قبل النفيس؟ لذا يجب منح مجاهدي الاهوار حقوقهم من خلال تعديل قانون ٩١ باعتبار إن هذه الشريحة قد قدمت الكثير للعراق ايام النظام البائد , لكنها مازالت تعني من الإهمال والتهميش.
للأسف الشديد نرى إن اهتمام الحكومة ينصب على تنفيذ مطالب أزلام النظام البعثي الصدامي، فيما يقع الإجحاف والظلم على شريحة مهمة من أبناء العراق في الوسط والجنوب من مجاهدي الاهوار والتغاضي عن مطالبهم ! الحكومة ( المالكية البعثية ) أهدت منحا هامة لمن كانوا في صفوف الجماعات الإرهابية، وهمّشت المجاهدين الذين واجهوهم وطاردوهم في السهول والجبال فبدلا من مكافئتهم يبعدون عن مؤسسات الدولة بل ويلاحقون! ، الحكومة لم تأخذ على عاتقها تعويض المحرومين وخصوصا ذوي الشهداء ومجاهدي الآهوار وأهالي رفحاء والسجناء والمعتقلين السياسيين والمتضررين من النظام الظالم ، وحتى ضحايا الإرهاب خابت آمالهم وآمال ذويهم ، أقول مهما قدمت الحكومة لهؤلاء من تعويضات وحقوق وامتيازات لا يوازي ما تحملوه وتعرضوا إليه من ظلم وطغيان.!
رغم حظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة «حزب البعث الصدامي» في العملية السياسية الجديدة بعد ٩ نيسان، الكل يعلم ماذا قدمت الحكومة بعد ٢٠٠٣ لأزلام صدام المقبور وأجهزته القمعية فقد أعطتهم امتيازات كثيرة منها يوجد ٢٥ ألف بعثي عضو شعبة في مؤسسات الدولة وفي مناصب حساسة فالحكومة عملت على استثناءات للقيادات البعثية وإدخالهم من جديد إلى الحكومة ، إننا نجد العلاجات تتم بالطريقة الأسوأ إن تعمد الحكومة الى إطلاق الاستثناءات الى قيادات البعثيين وتعمل على إدخالهم من جديد الى الحكومة بعد الإعداد الكبيرة جدا التي دخلت في إطار الحكومة في زمن حكومة اياد علاوي ، ماذا يعني ذلك؟! ، وفي الأجهزة المنحلة الذين تم احتساب خدمتهم العسكرية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ، وأرجعت الحكومة أكثر من ٥٠٠٠ من عقارات البعثيين الذين أخذوها بناءا على امتيازاتهم على حساب المواطنين المحرومين كل هذه المكاسب وغيرها التي أغدق المالكي بها عليهم ولا زالوا يطالبون والحكومة تلبي ! على ذكر المثل انﮒلب الطابﮒ طبﮒ!!!
السياسيون اليوم مطالبون بإنصاف الشرائح المظلومة ومنحهم كافة حقوقهم المسلوبة وإعطائهم استحقاقاتهم وامتيازاتهم وتمكينهم من حقوقهم المادية ، وفاءا لهم ، على الرغم من إن كثيراً من الحقوق لا يمكن حسابها بالمال والتعويض ،فمجاهدي الاهوار الذين صبروا طول تلك الفترة تقديراً منهم لحساسية المرحلة ولكن طفح الكيل يا حكومة المالكي ولسان حالهم يقول ، كما يقول المعري:
إذا لم تقم بالعدل فينا حكومة
فنحن على تغييرها قدرا
ياسياسيين فكروا بمصلحة البلاد والعباد ، فنحن لا نرى للأسف مطالبات باتجاه تعويض هؤلاء المحرومين باستثناء رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم ونتمنى من السياسيين يحذوا حذوه ويبادروا كما بادر ويقتدوا به ويبذلوا جهودهم التي تصب لصالح الناس المظلومين وإنصافهم.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
مجاهدي الاهوار تضحيات كبيرة وحقوق مهدورة
