العلمية ومعايير الخدمة الاتحادية

لم تترك الشعوب سبيل الاّ سلكته من اجل التقدم في شتى المجالات واهم مجال هو تقديم الخدمة بصورتها اللائقة , العلم والتعليم اساس في النهضة بحضارتها وانسانيتها واول ما اشار به القراّن الكريم العلم والقلم والانسانية ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾, تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي انجاز مهم وفرصة لنيل الاستحقاقات للكثير من الباحثين عن العمل بعد ان اختصر التعيين بالحزبية وعدم تكافوء الفرص , هذا المجلس لا يستطيع ان يؤدي الدور بالصورة الصحيحة الاّ حينما لا ينحاز لطرف ما او يؤوسس على المحاصصة فيكون مشكلة اضافية وتعميق المحاصصة , فلم نستفيد من تجارب الشعوب ولم نسعى ان نكون كاليابان وكيف تصرف قادتها لأحتضان العلم والاستفادة من الطاقات البشرية , سئل رئيس اليابان عن سر التفوق التكنولوجي فقال لقد اعطينا اصحاب المواهب والمهارات والعقول راتب وزير وحصانة الدبلوماسي ومكانة امبراطور , وفي امريكا عام ١٩١٣ م طرحت فكرت حكم التكنوقراط وطبق عام ١٩٣٠ م , وهو حكم يعني حكم التكنلوجيا والاختصاص بعد ثورة العلوم والاختصاصات الدقيقة وتنوع العلوم والاكتشافات , انظمة العرب قرأت الواقع بالشكل المقلوب وجعلت من الدولار هو الحاكم على حساب القلم ودفنت ثرواتها المادية في بنوك الغرب وثرواتها البشرية عملة رخيصة في بلاد الغربة , مليارات تنفق للتظليل وتلميع الحكام والاحزاب ودعم المليشات والمنظمات وترك جامعات العلوم , مستويات التعليم في العراق وصلت الى ارقام مخيفة بعد ان كانت جامعة الكوفة والمستنصرية تتصدر جامعات العالم وتقف اليوم في ذيل التسلسل ولا يتفاخر بشهاداتها , لتخرج طلبة يتسكعون على ارصفة الشوارع منافسين ( العمالة ) وسواق التكسي , بلد تنهشه الطائفية والمحاصصة اصبح فيه العلم معيار ثانوي ليضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب , فكيف للطبيب ان يكون وزير للمالية ويجمد خبراء الاقتصاد ونظرياتهم وكيف نقدم الجانب الانساني والأطباء البيطرين وزراء الوزرات الانسانية وعلم السياسية يدير وزارة الصناعة والصناعي للاوقاف وصاحب ( الجمبر ) محلل سياسي وبائع اللحوم رئيس لمجلس المحافظة , كيف نستفيد من الخبرة والذكاء ونطور الاعمار في فوضى الادارة والنزعات الطائفية , وكيف للمهندس ان يكون ناجح في وضع القياسات العلمية اذا اختلفت نظرياته مع مصالح وميول المسؤول من الانتماء والميول , وكيف يمكن الموازنة بين الافراد اذا كنا نقسمهم الى فئات وأعراق وشرائح , وليس المهم في تسلسل الوظيفة ليصبح مقياسها المال والجاه والحزبية ولسنا في بلد الحكم البرجوازي او الاقطاعي بحيث لا يسمح للطبقات الفقيرة الابداع واحتكار المهنة , مؤوسسات لا تزال ادارتها لا تؤمن بالكفاءة والاعتماد على الدراسات والاستبيانات وتقييم الانتاج , وقياس الحالة الوظفية بهالة الحزبية والتزكية لقيادتها ليغيب التنافس والتوصيف الوظيفي , وفي امريكا مثلاّ يطرح اسم المدير المرشح للادارة وفق البرامج والخطط ويخضع للتنافس للحصول على المرتبة الوظيفية والادارة العادلة , لم نستطيع من خلال نظام الديمقراطية الخروج من قوقعة البلدان العربية بنعمها وخيراتها الكبيرة ولم تحسن التعامل مع الانسان لأستثمار طاقاته وحسب برنامجه العلمي دون النظر الى خلفياته الثانوية وترك تشخيصه العلمي واختصاصه , قوى كثيرة لسنوات حاولت تعطيل مجلس الخدمة الاتحادي والابتعاد عن معيار المواطنة والكفاءة الى معيار التوازن والمحاصصة وبذلك غياب ماهية الخدمة للمواطن وتقاد المؤوسسة بأدنى الشهادات والشهادات المزورة وتقاطع المصالح وجعل الحزبية تتفوق على العلمية, وان لم يشترط ادارة مجلس الخدمة بفريق مهني غير منحاز لا نخرج من عمق المشكلة و المؤوسسة تقاد بصراعات تعزيز المحاصصة,,